تنظر المحكمة الإدارية في جدة قريبا دعوى قضائية أقامها محامون متطوعون لاسترجاع 500 حديقة مسلوبة. وأكدت مصادر ل"الوطن" أن لصوص الأراضي أدخلوا تلك المساحات في مخططات سكنية وباعوها. إلى ذلك، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة عبدالله الأحمري إذا كانت الأراضي المستولى عليها في مخططات خاصة، وأخطأت الأمانة في نسبة الاستقطاع للحدائق والشوارع وهي 33% من المساحة، فهذا لا غبار عليه، أما المساحات المخصصة للمرافق العامة داخل المخططات فلا تكون ملكا خاصا إلا بالتنازل عنها. علمت" الوطن" من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية في جدة ستشهد قريبا أولى جلسات دعوى قضائية أقامها بعض المحامين المتطوعين لاسترجاع مساحات أراض خصصت سابقا كحدائق عامة، وتم الاستيلاء عليها من قبل لصوص الأراضي وسماسرة العقار. وأكدت المصادر أن عدد أراضي الحدائق المسلوبة في جدة يبلغ 500 حديقة، مشيرة إلى أن لصوص وسماسرة الأراضي تمكنوا من إدخال تلك المساحات في مخططات سكنية خاصة وبيعها. وسيقدم المحامون وثائق رسمية أمام القضاء، إلى جانب صور المواقع لإرفاقها ضمن المستندات والوثائق المقدمة. إلى ذلك، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة عبدالله الأحمري "إذا كانت الأراضى التي استحوذ عليها السماسرة في مخططات خاصة، وكانت الأمانة قد أخطأت في نسبة الاستقطاع من العقار أو المخطط المملوك حيث إن النسبة المقررة 33 % من المساحة، بحيث تكون هذه المساحة للحدائق والشوارع داخل المخطط، وتخدم صاحبها بالدرجة الأولى، فهذا لا غبار عليه، ويجب أن تبقى الأرض على ما خصصت له". وأضاف: أما بالنسبة للمساحات التي تخصص للمرافق العامة داخل المخططات العامة، ولا تكون ملكا خاصا كمساحة الأراضي التي يتم تخصيصها لمراكز الشرطة، والمدارس، والمستشفيات، فهذه في حال تم الاستغناء عنها من قبل الجهة الحكومية التابعة لها كوزارات التعليم أو الصحة أو الأوقاف، فيتم التنازل عنها من قبل الجهة، وذلك عن طريق إرسال خطاب تنازل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة. أما الحدائق فهي من المساحات التي تعد من الخطوط الحمراء، ولا يمكن التعدي عليها لكونها من أملاك الدولة لصالح المخططات العامة.
