أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أحكاما قضائية باستعادة 25 قطعة أرض منهوبة، كانت مخصصة لبناء مساجد في عدد من المخططات السكنية،وقالت مصادر أن تلك القطع تمت استعادتها من عقاريين ولصوص أراض سبق أن استخرجوا عليها كروكيات تنظيمية، وأخرى صدرت عليها صكوك تمليك بالتواطؤ مع كتاب عدل وملاك مخططات. في تطور جديد شهدته قضايا التعدي على أراضي الخدمات بمخططات وأحياء محافظة جدة، أصدرت المحكمة الإدارية بالمحافظة أحكاما قضائية باستعادة 25 قطعة أرض منهوبة، كانت مخصصة لبناء مساجد في عدد من مخططات جدة السكنية. وقالت مصادر مطلعة، أن القطع ال25 تمت استعادتها من عقاريين ولصوص أراض، سبق أن استخرجوا عليها كروكيات تنظيمية، وأخرى صدر عليها صكوك تمليك بالتواطؤ مع كتاب عدل وملاك مخططات، وأن شكاوى بخصوص 25 قطعة أخرى تنظر بالمحكمة الإدارية بجدة. وكشف المستشار القانوني طلعت عطار ل"الوطن"، أن فريقا من المتطوعين يضم مواطنين ومحامين ومستشارين قانونيين تم تشكيله لمتابعة ظاهرة التعدي على أراضي الخدمات بالمخططات السكنية وداخل الأحياء كأراضي المدارس والمساجد والحدائق والمراكز الصحية والخدمية، ورصد الفريق 50 قطعة أرض كان من المفترض أن تكون مخصصة لبناء مساجد في أحياء عدة بجدة. وأضاف أن الفريق قدم شكاوى لدى المحكمة الإدارية، واستعاد 25 قطعة لأملاك الدولة ليتم الاستفادة منها وفقا للمخططات المعدة لها، وهو بناء مساجد فوق تلك المساحات، مؤكدا أن نحو 25 قطعة أخرى ما زالت مسروقة، وتجري إجراءات مراجعتها لدى الجهات المختصة. وأضاف عطار أن التعدي على أراضي المرافق العامة هو تعد على أراضي الدولة لأن هذه الأراضي هي أملاك عامة لمنفعة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن التعدي على أراضي المرافق العامة مخالفة يعاقب عليها المعتدي، وأن الأساليب التي يمارسها بعض اللصوص تدخل تحت طائلة الفساد. وطالب عطار بتكثيف الرقابة الجادة من قبل أمانة جدة ووزارة الشؤون البلدية والقروية على هذه الأراضي والإزالة الفورية لأي تعد يطال أراضي المرافق العامة بالأحياء السكنية والمخططات، والتعاون من قبل المواطنين واستقبال أي شكاوى يقدمونها في هذا الخصوص. واتهم عطار تجار عقارات ورجال أعمال باستغلال نفوذهم لمعرفة المساحات التي خصصت داخل الأحياء لإقامة المدارس أو المستشفيات أو المساجد، ومن ثم التفاهم مع ملاك المخططات الأصليين لشرائها، وتقسيمها وبيعها على المواطنين.
