خوفا من فقدان مصدر الرزق، يتجنب كثير من الفتيات السعوديات العاملات في محال أدوات التجميل والعطورات في المدينةالمنورة التقدم بشكوى حيال ما يتعرضن له من ممارسات تثقل كاهلهن داخل المحال التجارية. وتبرز التجاوزات التي يمارسها بعض أصحاب المحال في المدينةالمنورة في تكليف الفتيات بأعمال النظافة اليومية وتحميل البضائع وتنظيفها وترتيبها رغم عدم وجود ذلك في عقد العمل. وأمام تحفظ الفتيات عن ذكر أسمائهن في الشكوى التي تتطلب التدخل العاجل من الجهات المختصة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح إلى "الوطن": أن برنامج تأنيث محال المستلزمات النسائية ليست له علاقة بمهمات العمل، مضيفا "يجب على صاحب العمل والعاملة الالتزام بما ورد في عقد العمل، وأن أي أعمال خارج العقد لم يتم الاتفاق عليها ولم يتم تعويض العاملة بناء عليها، يحق للعمالة التقدم إلى مكتب العمل وتقديم الشكوى". على الرغم من تشريع وزارة العمل أبواب مكاتبها لاستقبال شكاوى موظفي القطاع الخاص، إلا أن موظفات بمحلات مستلزمات نسائية يتجنبن هذا الخيار خوفا من فقدان مصدر الرزق وثقافة المجتمع، وهن اللاتي يعانين حاليا تجاوزات من أصحاب هذه المحلات، تتمثل في تكليفهن بأعمال النظافة وتحميل البضائع رغم عدم وجود ذلك في عقد العمل، داعيات وزارة العمل إلى ممارسة دورها الرقابي لكشف مثل هذه التجاوزات. الموظفات المتضررات، فضلن عدم ذكر أسمائهن، أو التوجه إلى مكتب العمل في المدينةالمنورة، نظرا لخوفهن على مصدر الرزق، والحساسية الملازمة لهذا النوع من الوظائف اجتماعيا، إلا أن رد وزارة العمل على لسان متحدثها تيسير المفرج كان صريحا، عندما أكد ل"الوطن" أن برنامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية ليس له علاقة بمهمات العمل، مكتفيا بالقول: "يجب على صاحب العمل والعاملة الالتزام بما ورد في عقد العمل، وأن أي أعمال خارج العقد لم يتم الاتفاق عليها ولم يتم تعويض العاملة بناء عليها، يحق للعمالة التقدم لمكتب العمل وتقديم شكوى حيال ذلك".ولطالما شهد القطاع الخاص معاناة الموظفين من الجهل بحقوقهم من جهة وتجاوز الجهات المشغلة لبنود العقود بتكليف موظفيها بمهمات إضافية دون أجر من جهة أخرى، وسط تزايد هذه الحالات مع ارتفاع وتيرة التوطين خلال الأعوام القليلة الماضية ومحدودية قدرات هيئات تسوية الخلافات العمالية التي تعاني تراكم الأحكام غير المطبقة، لعدم وجود الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، في حين يعد برنامج تأنيث المحلات النسائية استثناء لما له من حساسية ثقافية في المجتمع، وهو ما يعكس وجود حالات مشابهة سبق الكشف عن بعضها، الأمر الذي يحمل وزارة العمل مسؤولية كبيرة في أدائها الرقابي للتأكد من تطبيق برامج التوطين التي تقوم عليها، خصوصا فيما يتصل بالمرأة. الفتيات اللاتي فضلن عدم ذكر أسمائهن، يعملن في محال بيع مستحضرات التجميل والعطورات بالمدينةالمنورة، ويواجهن تكليفات قاسية من أصحاب العمل، بتحويلهن لحاملات أثقال في الأسواق، وإجبارهن على حمل صناديق البضاعة وتفريغها على رفوف العرض، والقيام بدور عمال النظافة في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة العمل التي تنص على الالتزام بما يرد في عقد العمل، إذ لم يرد في عقودهن أي ينص يلقي على عواتقهن هذه المسؤوليات. ورصدت "الوطن" قيام عدد من الفتيات العاملات في المحال التجارية بسد نقص العمالة وحمل الصناديق الثقيلة ونقلها للرفوف التجارية، وتنظيف الأرضيات والواجهات الزجاجية للمحال التجارية في مشهد يخالف نصوص العقود التي اطلعت عليها الصحيفة. وأكد عدد من العاملات ل"الوطن" أن إدارة المحل لا تراعي اختلاف القدرات بين الرجل والمرأة من خلال إلزامهن بأعمال شاقة تتطلب بنية جسمية عالية، بالإضافة إلى عدم مراعاة الظروف الخاصة التي تمرن بها الفتيات خلال الشهر من حيث طبيعة العمل، مطالبات في الوقت نفسه وزارة العمل بإلزام المحال التي تطبق قرار التأنيث بتوفير عمالة لتنظيف المحلات وحمل البضائع وتفريغها في أرفف المحل، وجعل ذلك من أحد بنود القرار، لعدم استغلال التجار حاجات الفتيات للعمل وفرض أعمال النظافة والترتيب عليهن وتخيريهن بين الموافقة على ذلك أو الاستغناء عن خدماتهن.
