أكد محافظ نينوى العراقية المقال أثيل النجيفي عدم اطمئنانه لنتائج التحقيق التي سيصدرها البرلمان العراقي في حادثة سقوط الموصل بيد داعش، معتبرا أن إيران هي التي تسيطر على القرار السياسي في العراق، بما في ذلك قرار التحقيق. وأكد خلال حديثه إلى "الوطن" أن اختيار الشخصيات التي يتم استجوابها هو بيد إيران التي تسيطر على القرار السياسي في العراق، وقال "هي من كانت خلف إقالتي دون سبب واضح، لأنهم يعتبرون الموصل آخر معاقل السنة". وأشار النجيفي إلى أن احتجاجه على قيام أحد ضباط الجيش باغتصاب فتاة قاصر في الموصل كان وراء إقالته، معتبرا أن غضب أهل الموصل من الحادثة وثورتهم ضد الجيش جاء بعد الاحتجاج الذي صدر منه. وأضاف "هناك محاولات إيرانية قائمة حاليا لاستبعاد المالكي وبعض قيادات الشرطة الاتحادية من التحقيق". كشف محافظ محافظة نينوى العراقية السابق أثيل النجيفي، عن قلقه لنتائج التحقيق التي سيصدرها قريبا البرلمان في حادثة سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، وأنه قد يتم توريطه بتهم غير حقيقية لغرض التغطية على إخفاقات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأكد النجيفي في تصريحات إلى "الوطن" أن قرار التحقيق واختيار الشخصيات التي يتم استجوابها هو بيد إيران التي تسيطر على القرار السياسي في العراق، وهي من كانت خلف إقالته دون سبب واضح لأنهم يعتبرون الموصل آخر معاقل السنة في العراق التي لم تمتد لها الأيادي الإيرانية. وقال "سبق أن حذرت من أن التمدد الإيراني في العراق سيجعلنا أمام مستقبل مؤلم وأكثر دموية، لاسيما بعد أن كشف أحد نواب البرلمان أن سبب إقالتي من محافظة نينوى هو احتجاجي على قيام ضابط بالجيش باغتصاب فتاة قاصر في الموصل، واعتبروا أن غضب أهل الموصل من الحادثة وثورتهم ضد الجيش كانت بسبب هذا الاحتجاج، وبالتالي هم يريدوننا أن نسكت حتى على انتهاك أعراضنا، وهذا حلم لن يحققوه مهما كان الثمن". وأضاف النجيفي أن هناك تأثيرات خارجية تريد إبعاد المسؤول الحقيقي عن سقوط الموصل وهو المالكي، فضلا عن إبعاد بعض قيادات الشرطة الاتحادية التي انسحبت من الموصل على مدى ثلاثة أيام متواصلة، لافتا إلى أن تلك التأثيرات تريد أن تحمل أهالي الموصل مسؤولية سقوطها في يد داعش. وعد النجيفي أن التحقيق معه غير منصف في ظل استبعاد المتسببين الحقيقيين في القضية، وما حدث في الموصل هو عدوان خارجي على العراق. من ناحية ثانية، طالب مجلس محافظة الأنبار بوقف القصف وهجوم القوات العراقية على مدينة الفلوجة غرب بغداد، أسبوعا واحدا للسماح بخروج المدنيين منها، كاشفا عن مقتل 7 آلاف مدني منذ بدء العمليات خلال الشهر الجاري. وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ل"الوطن" إن مجلس المحافظة طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بوقف القصف والهجوم العسكري على مدينة الفلوجة وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين. بدوره، أبلغ نائب رئيس محافظة الأنبار فالح العيساوي "الوطن" بأن داعش أعدم نحو 50 شخصا من أهالي الفلوجة الذين تظاهروا في شارع 40 أول من أمس، مستبعدا أن يسمح التنظيم الإرهابي للمدنيين بالخروج، لأنه يأخذهم كرهائن ويستخدمهم كدروع بشرية ويجبر بعض الرجال على القتال في صفوفه. يأتي ذلك في وقت تدخل فيه العمليات العسكرية في الرمادي والفلوجة أسبوعها الثالث، حيث سجلت فيها القوات المشتركة تقدماً ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفرض حصار محكم على المدينتين وغلق الطرق عن الإمدادات القادمة من سورية. وقالت مصادر إن القوات العراقية سيطرت على مناطق وطرق شرق الرمادي بدءاً من المضيق، وباتت تبعد عن المجمع الحكومي خمسة كيلومترات. وأشارت إلى أن طيران التحالف والجيش ساهما في إلحاق خسائر كبيرة بصفوف "داعش" من خلال استهداف تحركاته ومعداته ومخازن الأسلحة، وركز على السيارات المفخخة المعدة للتفجير كما فعلها في الفلوجة، وأوقف تحركات المتطرفين، فيما تدور معارك عنيفة في منطقة السجر شمال غرب القضاء وسط أنباء عن اقتحام الفلوجة قريباً.
