دعت جهات سياسية وعشائرية في الأنبار الحكومة المركزية والبرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق مهنية، لكشف ملابسات سقوط أغلب مدن المحافظة بيد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، على غرار التحقيق في سقوط محافظة الموصل في العاشر من يونيو الماضي. ووجهت اتهامات لأطراف سياسية وحزبية في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتآمر مع داعش، وإفساح المجال للتنظيمات المتطرفة وإدخالها إلى المحافظة، لتحقيق مكاسب سياسية وصفوها بالضيقة. ويضع تنظيم داعش تحت قبضته أغلب مناطق الأنبار، وهي الفلوجة والقائم وعكاشات والعبيدي وهيت والرطبة، فضلا عن الحدود مع سوريا وأجزاء كبيرة من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث قدرها مجلس الأنبار بأكثر من 80%. ويطالب مجلس المحافظة الحكومة بأهمية تسليح وتجهيز القوات الأمنية، خصوصا مقاتلي العشائر بشكل عاجل لدحر التنظيمات المتطرفة وطردها من المناطق التي تسيطر عليها. وتعاني مجمل بلدات الأنبار من نقص المواد الغذائية والطبية والغاز الطبيعي والمشتقات النفظية، بالإضافة إلى قطع إمدادات التيار الكهربائي باستثناء مدينة حديثة، التي مازالت محطة توليد الطاقة تعمل فيها بواسطة السد العملاق على نهر الفرات، بينما ترتفع أسعار الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء، في الوقت التي تعتذر فيه الحكومة عن إيصال الحاجات الإنسانية إليها عبر الجو بسبب التكاليف العالية، والأمر ذاته ينطبق على ناحية البغدادي وغرب الأنبار التي حرر الجيش قسما كبيرا منها من سيطرة التنظيم بعد حملة إعدامات وحرق للسكان. يشار إلى أن تنظيم داعش بسط سيطرته على محافظة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق في العاشر منذ يونيو الماضي بعد انهيار القوات العسكرية والأمنية، التي كانت تقدر بأكثر من 52 ألف عنصر، الأمر الذي أدى إلى اتهام قيادات عسكرية وأمنية بإعطاء أوامر دعت إلى سحب جميع تلك القوات من المحافظة وسقوط المدينة. وأوعز رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بفتح تحقيق لكشف ملابسات سقوط الموصل، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي وعدد من البرلمانيين. وقالت اللجنة قبل أيام، إن مؤامرة سقوط الموصل بيد تنظيم داعش ليست عسكرية فقط، وإنما سياسية وإدارية أيضا، مرجحة تورط شخصيات في الحكومة المحلية في المؤامرة. وأضافت أن لديها رؤية واضحة بخصوص سقوط الموصل، وأنه بعد استضافة أعضاء مجلس محافظة نينوى تغير التحقيق وأصبحت هناك رؤية ثانية، بأن التآمر أو سقوط الموصل لم يكن تآمرا عسكريا فقط، وإنما سياسيا وإداريا أيضا، في إشارة إلى تورط أشخاص من أصحاب السلطة بمحافظة نينوى في سقوط الموصل، مشيرا إلى أن مدة عملها أي اللجنة شهران.
