حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك من المساس بمستحقات الضمان الاجتماعي المودعة في حسابات المستفيدين. ووجهت ساما تعميما شديد اللهجة للبنوك، تضمن التحذير من سحب أي مبالغ من مستحقات الضمان إلا بطلب رسمي منها، عادّة تلك المستحقات خطا أحمر لا يجوز المساس به. يأتي ذلك بعد تلقي مؤسسة النقد استفسارات من البنوك حول آلية الحجز على ما يودع من الضمان أو حسابات الأبناء، فيما يخص المتعثرين بسداد مديونيات البنوك. وقالت المؤسسة في تعميمها "إن مستحقات الضمان تقوم الدولة بدفعها للمستحقين وفق شروط وضوابط معينة، ولذلك لا يجوز المساس بتلك المستحقات إلا بطلب رسمي من مؤسسة النقد". تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على دراسة وتقييم 11 شركة تمويل تقدمت للحصول على تراخيص تمويل غير مصرفية، في حين نفذت الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في المؤسسة أكثر من خمسين زيارة إشرافية حتى الآن لضمان استقرار شركات التمويل وسلامتها والتزامها بأنظمة المؤسسة. ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدرته المؤسسة الأسبوع الماضي، فقد منحت المؤسسة حتى شهر مارس الماضي تراخيص ل12 مصرفا لتقديم أنشطة التمويل العقاري وخمس شركات للتمويل العقاري، إلى جانب منحها تراخيص ل15 شركة تمويل إضافية تمارس نشاطا أو أكثر من الأنشطة التمويلية المختلفة التي تتمثل في تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التأجير التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن قطاع التمويل الخاص غير المصرفي خضع لإعادة هيكلة، ففي العام 2012 صدرت ثلاثة أنظمة تمويل وهي نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، إذ توفر هذه الأنظمة ولوائحها التنفيذية إطارا تنظيميا لقطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، فيما أسند إلى المؤسسة مهمة التنظيم والإشراف على هذين القطاعين. وتقدم أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تدابير احترازية قوية تهدف إلى ضمان استقرار وسلامة قطاع التمويل العقاري، وتشمل هذه التدابير حدا أقصى للتمويل يبلغ 70% للتمويل العقاري السكني، وحدا أقصى لإجمالي التمويل يبلغ نحو ثلاثة أضعاف قيمة رأس المال والاحتياطات لشركات التمويل العقاري وشركات التمويل غير العقاري على التوالي. وفي العام 2014 واصلت مؤسسة النقد تطوير وتعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التمويل بإصدارها قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تسهم هذه القواعد في تطوير تمويل الأنشطة الإنتاجية للمقترضين أصحاب الحرف والأعمال التجارية الصغيرة، كما وضعت متطلبات لرفع البيانات وإدارة المخاطر كجزء من العملية التنظيمية لضمان التحديد المستمر للمخاطر المحتملة في الوقت المناسب. وبموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية التي أقرتها المؤسسة، فإن شركات التمويل ملزمة بتقديم بيانات احترازية لمؤسسة النقد في أوقات محددة وفقاً للنماذج والقواعد والتعليمات التي تحددها المؤسسة، كما أنها ملزمة أيضا بإعداد تقارير ربع سنوية عن المخاطر لتناقشه إدارة المخاطر ولجنة الائتمان ومجلس الإدارة بعد مراجعتها من الإدارة العليا وتزويد المؤسسة بها. يذكر أن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم التمويل العقاري الذي تقدمه المصارف وشركات التمويل غير المصرفية المرخصة، فيما يهدف نظام التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عقود التأجير التمويلي التي تقدمها المصارف وشركات التمويل غير المصرفية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير من خلال وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بحقوق المؤجر والمستأجر بصورة مستقرة ومستدامة، وذلك لتخفيف المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من التمويل ولكي ينعكس ذلك على الأسعار والخدمات المقدمة. كما يهدف نظام مراقبة شركات التمويل إلى تشكيل قطاع تنافسي جديد لمنح الائتمان مع تيسير سبل سلامته واستقراره، حيث ينص نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية على أحكام تنظم ترخيص الشركات وتحدد المتطلبات والمعايير فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وسياسات التمويل وإجراءاته، وحدود الانكشاف، والتنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والالتزام، وإعادة التمويل. وتهدف هذه المتطلبات إلى المساهمة في تعزيز استقرار القطاع والمحافظة على سلامته ورفع مستوى النشاط الائتماني وإدارة المخاطر بصورة أفضل.
