مع إقرار دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً قانونا أوليا لفرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات لمن يقدم سلعة نهائية للمستهلك، برزت تباينات في استعداد بعض الدول لتطبيق هذا القانون، وسط تطلعات إلى ما سيؤول إليه الحال إذا أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تطبق هذا القانون، حيث أعلنت عزمها تطبيق الضريبة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حين ما زالت دول المجلس الأخرى تنظر في الموضوع. ووسط تطلعات يقودها مستثمرون ومستهلكون إلى مصير تطبيق هذا القرار من عدمه، يرى اقتصاديون في حديثهم ل"الوطن" أن قانون الضريبة يعد ضرورة لتنويع مصادر الدخل على أن يتم تطبيقها بعد أن تستوفي الدراسات اللازمة، فيما يرى آخرون أن تطبيقها سيؤثر على المستهلك البسيط وأصحاب الدخل المحدود أي المواطن الخليجي، بينما من المفترض أن يطبق القانون على المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية والمصارف والبنوك التجارية وشركات التأمين. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور حسن العالي إلى "الوطن" إن وزراء المالية في دول مجلس التعاون أقروا أخيرا قانونا أوليا لفرض ضريبة القيمة المضافة على أن تقوم كل دولة خليجية على حدة بإصدار قانونها الخاص فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مبينا أن هذه الضريبة ستكون على المبيعات لمن يقدم خدمة أو سلعة للمستهلك الأخير. وأضاف العالي: "نلاحظ أن دولة الإمارات صرحت أخيرا بوجود توجه جاد نحو فرض ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الثاني من هذا العام، أما بقية دول المجلس فلا زالت في مرحلة النظر في إصدار هذا التشريع، ونحن نرى تفاوتا في توجهات دول المجلس حول تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحساسية الضرائب بالنسبة للمواطنين في دول الخليج لأن المواطنين في هذه الفترة يتطلعون لتحسين مستوى معيشتهم أكثر من تطلعهم لفرض ضرائب على دخولهم، وهذا ما يجعل دول مجلس التعاون تتأنى في تطبيق هذا التشريع". وأشار العالي إلى وجود ضغوط اقتصادية على دول مجلس التعاون بعد انخفاض الإيرادات النفطية، وكذلك ضغوطات من المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدعم وبالأخص الدعم الموجه للطاقة وترشيد الإنفاق إلى جانب ضغوط تطالب فيها بخلق نوع من الضرائب التي من الممكن أن تسهم في تنويع الموارد المالية، مضيفا: "ونعتقد أن مرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستأتي عاجلا أم آجلا". ويرى العالي أن هذه الضريبة أفضل وأخف أنواع الضرائب التي من الممكن أن تفرض على المواطنين، والتي تأتي بحسب القوة الاستهلاكية ودخل الفرد، حيث تفرض على المبيعات، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الضريبة فينبغي في المرحلة الأولى استثناء السلع الأساسية الاستهلاكية، مبينا أن دولة الإمارات التي من المتوقع أن تكون الأولى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنظر حالياً في عدم فرضها على السلع الأساسية حتى لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود وإنما تقتصر على السلع الكمالية. وأكد العالي أن هذه الضريبة ستشكل مصدرا قويا للدخل خاصة في دول الخليج التي يشكل الوافدون فيها نسبة كبيرة، مؤكداً أنه ليس من الضرورة أن تطبق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس في وقت واحد تخوفا من تهريب السلع وأن تأثير هذا العامل محدود جدا. وقال العالي إن هذه الضريبة ستشكل مصدرا قويا للدخل بجانب النفط نظرا للقوة الشرائية الضخمة للأسواق الخليجية، مضيفا: "نرى أنه من الضروري فرض هذه الضريبة بعد أن تستوفي الدراسات حول تأثيرها اقتصاديا واجتماعيا". من جهته يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات يتطلب دراسة كافية ويتطلب جهودا كبيرة في مجالات عديدة مثل الإدارة المالية والبحوث الاقتصادية والمحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي، مضيفا: "كما أن كلفة فرضها ليست بالأمر السهل لأن البيئة والمجتمع الخليجي لا يتناسب مع هذا النوع من الضرائب لا على المواطن الخليجي ولا المقيم. وأضاف الجبير أنه ربما يتم تطبيقها مستقبلا من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك كثير من الإشكالات ستواجه التطبيق خاصة في عدد السلع التي ستخضع للاستثناءات مثل المواد الأساسية من الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الاستثمارية، مشيراً إلى أن المتأثر الأكبر بهذا الاتفاق طبعا هو المستهلك البسيط وأصحاب الدخل المحدود، ويفترض أن تطبق على المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية والمصارف والبنوك التجارية وشركات التأمين. وقال الجبير إن إقرار ضريبة القيمة المضافة ربما يسهم في إيجاد قنوات أخرى لمصادر الدخل لكن المواطن سيتضرر خاصة أصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار على المواطن والمقيم، مؤكدا أن تجارب الدول الأخرى في تطبيق القيمة المُضافة تشير إلى أهمية وجود الدراسات العلمية والمتخصصة والبحوث العميقة والتطبيقية واتخاذ الخطوات التمهيدية اللازمة والحازمة قبل فرضها على المواطن الخليجي.
