بلغ عدد القضايا المرفوعة من أو ضد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 57 قضية منها 43 قضية منظورة أمام ديوان المظالم تجري متابعتها، و14 قضية أمام اللجان العمالية، فيما صدرت أحكام قضائية نهائية ل28 قضية 21 منها لصالح المؤسسة. وكشفت المؤسسة في تقريرها السنوي الأخير - تحصلت "الوطن" على نسخة منه - عن أسباب صدور أحكام في صالح الأطراف الأخرى، تأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود أثناء تنفيذ العقد بما تسبب في خسائر لبعض الشركات المتعاقدة في نقل الوقود وصدر حكم بتعويضها، إضافة إلى صدور حكم في قضيتين بإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي 15 وتاريخ 11/3/1424، وذلك لإعادة تقدير التعويض عن عقارات المواطنين. ومن ضمن أسباب صدور أحكام في صالح الأطراف الأخرى تعويض أحد المواطنين عن الأضرار التي أصابت سيارته نتيجة انكسار أنبوب ماء خاص بالتحلية، وكذلك صدر قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض بتاريخ 30/3/1435 القاضي منطوقه بتأييد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام رقم 58/429 وتاريخ 20/1/1429 والمنتهي بأن على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صرف بدل علاوة الأمن الصناعي بنسبة 15% من الراتب الأساس حسب استعدادها وبأثر رجعي من تاريخ شهر صفر 1420 وحتى تاريخ صرفها. وأوضحت المؤسسة خلال تقريرها أن الإدارة العامة للشؤون القانونية قامت بإعداد ودراسة لوائح الدعاوى والمنازعات التي رفعت من أو على المؤسسة في القضايا المبينة، بما في ذلك جمع المستندات ووثائق الإثبات التي تدعم موقف المؤسسة أمام الدوائر القضائية، وإعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها أمام ديوان المظالم أو اللجان العمالية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي أو التحكيمي، ومتابعتها حتى صدور الأحكام النهائية. وبينت المؤسسة أن الإدارة قامت كذلك بدراسة الأحكام التي صدرت وقدمت الطعون أو الاستئناف للأحكام في القضايا المذكورة بعد التنسيق مع إدارات المؤسسة المعنية.
