كشفت الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنها تتابع حاليا 25 قضية أمام ديوان المظالم وتسعا أمام اللجان العمالية. وأوضح تقرير المؤسسة الذي حصلت «شمس» على نسخة منه، صدور أحكام قضائية نهائية في خمس قضايا بينها أربع صدرت أحكامها لصالح المؤسسة. وأكد أن الإدارة القانونية أنجزت 3280 معاملة خلال عام 2009، و 265 عقدا واتفاقية بتكلفة وصلت إلى عشرة مليارات و 600 مليون ريال، فيما بلغت معاملات طلب الرأي المنجزة 899 معاملة، في حين بلغت أعداد القضايا والمنازعات الإدارية والعمالية 39 قضية استغرقت 121 جلسة ترافع فيها عشرة مستشارين داخل الرياض وخارجها، مبينا أن حجم تداول المعاملات بين إدارات المؤسسة والإدارة القانونية فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات وتعديلاتها بلغ نحو 1098 معاملة مشتملة على مراحل مراجعة، وإعداد تعليمات المتنافسين، والشروط والمواصفات، والإجابة على طلبات إبداء الرأي حول ما يثار خلال مرحلة المنافسة وتقديم العروض وفتح المظاريف وتأهيل الشركات، ومرحلة إعداد العقود والاتفاقيات لتحديد الشروط التي تكفل المحافظة على حقوق كل من المؤسسة والمتعاقد معها ومخاطبة وزارة المالية ومعالجة جميع ما يطرأ من خلافات أو إخلال في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية تعد وتدرس لوائح الدعاوى والمنازعات التي ترفع من أو ضد المؤسسة وتجمع المستندات ووثائق الإثبات التي تدعم موقف المؤسسة أمام الدوائر القضائية ومن ثم إعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها أمام ديوان المظالم أو اللجان العمالية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي أو التحكيمي ومتابعتها حتى صدور الأحكام النهائية فيها. وقال التقرير إن الإدارة تدرس الأحكام التي تصدر وتقدم الطعون أو استئناف الحكم إن لزم الأمر بعد التنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة، وتتولى في الوقت ذاته مسؤولية المطالبة بحقوق المؤسسة لدى الغير وفق الإجراءات بموجب الأنظمة والتعليمات. وأوضح التقرير أن الإدارة القانونية تضطلع بمهمة إبداء الرأي النظامي في المسائل التي تحال إليها من قطاعات وإدارات المؤسسة المختلفة، وبلغت المعاملات المحالة للإدارة في هذا المجال نحو 899 معاملة بما يعادل ما نسبته 29 % من مجموع المعاملات المحالة للإدارة القانونية. وذكر أن الإدارة القانونية تشترك في لجان للبرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ولجان فحص العروض وفتح المظاريف والتحليل ولجان التحقيق داخل المؤسسة، وكذلك لجان مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة ولجنة مشروع إنشاء صندوق التوفير والادخار للمؤسسة ولجنة مخالفات الساكنين ولجنة دراسة الهيكل التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية ودراسة عرض الاستشاري ارنست وينج لإنشاء الوحدة كذلك شاركت الإدارة في عدد من المناقشات بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء كما شاركت في دراسة مشروع النظام الأساسي لشركة المياه والكهرباء القابضة وتشارك حاليا في مناقشة مجلس الشورى لتعديلات بعض مواد نظام الكهرباء والمشاركة في الملاحظات على مشروع لائحة المخالفات الخاصة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. كما تصوغ الإدارة القانونية التعاميم والتعليمات والقواعد واللوائح الداخلية والتعديلات التي تطرأ عليها، كما تعد قرارات الصلاحيات ومراجعتها سنويا كذلك أعدت وناقشت تعديلات كما أعدت دراسة متكاملة لتعديل نظام المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 54 دورة قانونية متخصصة لمنسوبي الإدارة في مجال القانون داخل المملكة وخارجها.
