في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاق يتيح المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه إلى "الوطن" ازدهار السوق العقارية بمنتجات عقارية جديدة من مشاريع البيع على الخارطة، وهو ما من شأنه تحريك عجلة السوق، واستمرار نموها، عادّاً مشاريع البيع على الخارطة أمرا سيساعد المواطنين على امتلاك المسكن بمواصفات ذات جودة عالية. وتوقع المغلوث أن يخفض شراء الوحدات العقارية على الخارطة حال استمراره، فجوة الإسكان بالمملكة، مضيفا: "هذا التوجه الجديد لم يكن موجودا في السابق، وليس لدى المواطن البسيط ثقافة في مفهوم البيع على الخارطة، ولذلك لا بد من توزيع نشرات وعقد عدد من الورش، بحيث يفهم المواطن والمطور العقاري والمستثمر كافة الأمور المتعلقة في هذا المشروع وما له وما عليه من حقوق وواجبات". وزارة التجارة أعلنت أمس بدء وضع الآليات اللازمة لشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وهو ما يأتي استكمالا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية أخيرا، تمكن المستفيدون من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل ذلك الاتفاق. وينص الاتفاق على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ما يسهم في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناء على تقارير دورية فنية ومالية. كما سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لمصلحة صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع. ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 مليار ريال، وتنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض. يذكر أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض. وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالميا، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، فيما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات على أسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
