من واجبنا الوطني والأخلاقي، وقبل كل شيء، النظر بعين الرحمة وإعطاء الحق لأصحابه، ليأخذ المستحق حقه وفق نظام يحترمه. فمن واقع جلوسي واستماعي إلى طلبة الجامعات وجدت مشكلة كبرت حتى أصبحت مثل كرة الثلج، وأصبحت عصيّةً على الحل بسبب التأخر في البت فيها على الرغم من أهميتها. فقد واجه خريجو وخريجات التقنية الحيوية بتخصصاتها الثلاث الطبي والبيئي والعام من كلية العلوم بجامعة الطائف وفروعها؛ معضلة بدأت حينما أنشأت جامعة الطائف أول قسم على مستوى المملكة لمنح درجة البكالوريوس في التقنية الحيوية، وتمت الموافقة عليه وفق الأمر السامي عام 1426ه /2005 لأبناء وبنات الطائف، ويهدف ذلك الأمر إلى تخريج كوادر ذات كفاءة علمية قادرة على سد احتياج سوق العمل. حينها قالت الجامعة بأنها سوف تتوفر فرص وظيفية متنوعة لما يقارب 19 قطاعا من وزارات ومؤسسات تعليمية ومراكز أبحاث، مع ذكر مفصّل عن المسميات الوظيفية التي تليق بخريجي هذا التخصص وهي: (أخصائي مختبر-مساعد باحث-معلم بالتعليم-معيد بالتعليم العالي-مهندس إنتاج -محلل مختبر)، ولكن ما تم اعتماده فقط من وزارة الخدمة المدنية هي ستة قطاعات فقط من أصل 19 قطاعا. * بعد تخريج الدفعة الأولى عام 1431 لم يتم تصنيف المؤهل بتاتا لدى وزارة الخدمة المدنية ولدى الوزارات المذكورة في دليل الكلية وتأخرت الجامعة ولم تخاطب وزارة الخدمة المدنية إلا بعد عام كامل من تخريج الدفعة الأولى بعام كامل واستلمت الخدمة كامل المعاملة وطالبت بتصنيف لهم. وصنفت من قبل الخدمة المدنية عام 1432ه بضغط من الخريجات والخريجين وبجهود شخصية ثم طُلب من الخريجين التصنيف المهني كشرط. توجه الخريجون للهيئة الصحية آنذاك وهم بتخصصين (بيئي، وطبي) واستبعدت الهيئة البيئي وصنفت الطبي لفترة بسيطة ثم أوقفت التصنيف! * بعد ذلك رفعوا برقيات متعددة للخدمة المدنية والتعليم العالي ووزارة الداخلية بسبب أن الهيئة ترفض فئة وتصنف فئة! قامت الجامعة بعد تحركات الخريجين بإلغاء المسارين الطبي والبيئي فورا ودمج التخصص، كما تم إعادة المسار الطبي بعد عام من التخرج لمقاعد الدراسة لدراسة سنة الامتياز، وباشرت الجامعة بفتح سنة تربوية وأيدت الحصول عليه حسب أوراق رسمية من "الخدمة المدنية" لكون المسميات تشمل مهنة معلم ولا بد من التربوي. في عام 1433ه التحق الخريجون كطلاب في المسارين الطبي والبيئي والعام لدراسة الدبلوم التربوي، بعد ذلك تم استدعاء مجموعة كبيرة من الخريجين والخريجات في أعوام 1432/1433/1434 لمطابقة بياناتهم على الوظائف التعليمية والصحية وكذلك الإدارية ولكن تم استبعاد الجميع من الترشيح النهائي! بعدها تم منع جميع الخريجين من التقديم على وظائف برنامج جدارة كليا، بحجة عدم احتياج الوزارات لتخصص التقنية الحيوية. * ماذا قدّم الخريجون لقضيتهم؟ بدأ المتضررون بالمشاركات الإعلامية وعرض الشكوى. تم رفع أكثر من خطاب إلى رئيس الديوان الملكي، وتم رفع خطاب إلى أمير منطقة مكةالمكرمة وجاء رد الخدمة المدنية: ب"أن التخصص مصنف وأن السبب في عدم ترشيح هؤلاء الخريجين عدم وصول الدور لهم، فكيف ينتظر الخريج دوره مع أنه لم يتم ترشيح أي خريج يحمل الدرجة العلمية نفسها والتخصص حتى الآن! * المشكلة لا زالت حائرة، والقضية ملفٌّ فُتح ولم يغلق.. ومن باب رفع الظلم عنهم عرضت لكم القضية.. فغياب التنسيق أو ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية يجحف بحق مثل هؤلاء المواطنين.
