حددت محكمة التنفيذ بجدة يوم السبت المقبل الخامسة مساء موعدا للمزاد العلني لبيع العقار الواقع في حي الشاطئ بجدة والمملوك لأحمد بن سليمان الصريصري، وذلك لتسديد المديونية المقامة من مدعين عدة ومساهمين يقدر عددهم بأكثر من 300 مساهم ضد صاحب العقار في مبلغ يتجاوز أكثر من 300 مليون ريال، بعد صدور أحكام وقرارات تنفيذية من جهات قضائية ولجان شبه قضائية ضد المحكوم عليه لصالح طالبي التنفيذ "المدعين" وسيقام المزاد في فندق هيلتون. وأرجعت المحكمة أسباب بيع العقار عن طريق المزاد العلني إلى أن المنفذ ضده لم يسدد المديونيات، وقامت محكمة التنفيذ بجدة بتتبع أموال المنفذ ضده ولم يعثر له على أموال منقولة أو ثابتة سوى عقارين، وعليه أصدر قاضي التنفيذ قرارا يقضي ببيع أحد العقارين المذكورين والمملوك للمنفذ ضده بالمزاد العلني وفق نظام التنفيذ ولائحته. وأوضحت أن المزاد سينفذ بإشراف لجنة مكونة من محكمة التنفيذ بجدة، وبهذا تكون محكمة التنفيذ قد شرعت في إنهاء قضية لها دامت سنوات داخل أروقة المحاكم، مشيرة إلى أن المحكمة عالجت خلال النصف الأول من هذا العام ما يزيد على 10 آلاف طلب تنفيذ، وتم تسديد مستحقات طالبي التنفيذ بما يزيد على نصف مليار ريال، ويحظى قضاء التنفيذ بالمملكة بتوجيهات ومتابعة ودعم مباشر من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ويسعى قضاء التنفيذ لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية التي هي ثمرة القضاء. من جهته، قدم محامي مساهمة أحمد بن سليمان بن حمد الصريصري سراج سرتي، اعتراضا مشفوعا بمبررات وصفها بالمخالفات النظامية والجسيمة إلى مجلس القضاء الأعلى، منتقدا إقامة "مزاد"، ومطالبا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل شخصيا لمنع بيع أرض موكله الواقعة بحي الشاطئ بجدة بالمزاد العلني لما في ذلك من تضييع لحقوقه وحقوق المساهمين، وتمكين لبعض المنتفعين من أكل أموال الناس بالباطل. كما طالب المحامي من رئيس المجلس بوقفة صارمة تعيد الحق إلى نصابه بالتحقيق مع المتسبب في جميع المخالفات الشرعية والنظامية الجسيمة المتعلقة بإجراءات التنفيذ كائنا من كان ومساءلته ومحاسبته والأخذ على يده ومنعه من مباشرة أعمال التنفيذ بأي شكل من الأشكال ورفع الحصانة القضائية عنه ومحاكمته وفقا لنظام جرائم استغلال السلطة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، وإيقاف اتخاذ أي إجراء على معاملة التنفيذ فورا بما في ذلك مزاد أرض الكورنيش حتى انتهاء التحقيق، وذلك كون أعمال التنفيذ لا يمكن تدارك آثارها بعد إنفاذها. وأوضح المحامي أن ما قام به القاضي المنتدب بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة من إمضاء قرار المحكمة الجزائية بجدة بالحجز والبيع الجبري السابق للعقارات وما ترتب عليه من إجراءات تشمل تعيين المصفي والمحاسب القانوني وأمين التصفية وعمل المزاد لبيع أرض الكورنيش وفتح الحساب في البنك السعودي الفرنسي باسم المحكمة الجزائية بجدة وإيداع مبالغي فيه باطل شرعا ومخالف نظاما وذلك كونها صدرت من جهة غير مختصة بأعمال التنفيذ "المحكمة الجزائية بجدة"، وهذه الإجراءات الباطلة شرعا طلمخالفة الولاية القضائية" ونظاما "لمخالفة نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية" وغير المسبوقة في تاريخ القضاء السعودي تسببت في إهدار وتبديد ما يقارب 3 ملايين ريال في مزادات غير نظامية وأضرت كثيرا بقيمة عقاراته المحجوزة ناهيك عن تعطيل التنفيذ طيلة الفترة السابقة. وقال: "هذه الإجراءات الصادرة من جهة غير مختصة تحدٍ صارخ لنظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي كريم وافتيات على سلطة ولي الأمر لأن تعيين جهة الاختصاص بأعمال التنفيذ سلطة ولي الأمر وقد صدر بها مرسوم ملكي كريم، ولا يحق لكائن من كان مخالفته ونقل الاختصاص لجهة أخرى، وهي كذلك تحد صارخ أيضا لمقتضى نص خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33) وتاريخ 10/9/1433 ه المتضمن عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالحجز والتنفيذ". من جهة أخرى، أكد أمين التصفية المحامي صالح مسفر الغامدي أنه لم تتم استشارته في شرعية وقانونية إجراءات عمل مزاد البيع، قائلا: "أبرئ ذمتي من أي تجاوزات بهذا الخصوص"، فيما أكد وكيل البيع والمسوق العقاري للمزاد السابق سعد غرم الله الزهراني تمسكه بحقه "2.5 % من ثمن البيع السابق" لأنه أنجز مهمته بكل نجاح حيث تم البيع واستلام العربون وتم تعطيل الإفراغ لأسباب ليس له علاقة بها.
