أعادت المحكمة الجزائية بجدة امس ملف قضية مساهمات الصريصري مرة أخرى إلى دوائر التنفيذ، وهو ما أرجعه سراج محمد عمر سرتي (محامي الصريصري) إلى عدم اختصاص المحكمة الجزائية في إجراءات التنفيذ، مشيرا إلى ان ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الإجراءات المخالفة للنظام التي تمت في الفترة الماضية بالتزامن مع نظر القضية. وبين ان قرار اعادة الملف من المحكمة الجزائية لعدم الاختصاص سيكون أحد مستندات موكله في المطالبة ببطلان جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بمزاد أرض الكورنيش خاصة ان اجراءات المزاد صدرت بشكل مخالف للولاية القضائية وكذلك لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بسسب صدوره من جهة غير مختصة ليست لها ولاية القيام بأعمال التنفيذ. واختتم المحامي سراج سرتي حديثه قائلا: ان موكلي أحمد الصريصري متعهد بالوفاء بكامل حقوق المساهمين، ولا يفوتني بهذه المناسبة نيابة عن موكلي وأسرته أن أتقدم بالشكر والامتنان للمقام السامي ولكافة الجهات المختصة التي أسهمت في اعادة سير المعاملة الى مسارها الصحيح. يذكر أن الصريصري كان قد اعترض خلال الاسبوع الماضي على احالة معاملته من دائرة التنفيذ إلى المحكمة الجزائية بحجة ان ذلك مخالف لمقتضى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33) وما تضمنه خطاب رئيس المحكمة العليا في قضية ملف الصريصري وفقا لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) حيث طالب في خطاب شكواه الذي قدمه للجهات العليا بإعادة المعاملة إلى فضيلة قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ بجدة وإخضاع قراراته حيال الاختصاص بنظر الدعوى وإفراغ الأرض وإيداع الثمن للاستئناف عملا بمقتضى المادة السادسة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي تنص على «تخضع جميع أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ للاستئناف».
