انخفض الاحتياطي العام للمملكة إلى 720 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي بمبلغ قدره 10 مليارات ريال مقارنة بشهر مارس 2015، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر أبريل. وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أبريل الماضي إلى حوالى 87.3 مليار ريال بارتفاع قدره 28 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مارس 2015. وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. إلى ذلك أشار متخصصون ل"الوطن" إلى أن المملكة في مأمن من اللجوء إلى الاقتراض بسبب ما تملكه من احتياطي متين يسندها في الأزمات الاقتصادية، مؤكدين أن الانخفاض في الاحتياطي جاء بعد هبوط أسعار النفط أخيرا، منوهين في الوقت ذاته إلى أن هناك دولا عدة تلجأ إلى الاقتراض لكي تحافظ على اقتصادها، إلا أن المملكة وبفضل سياستها الاقتصادية لن تلجأ إلى هذا الأمر. من جانبه، أكد المحلل المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، تركي فدعق ل"الوطن" أن انخفاض الاحتياطي العام للمملكة كان أمرا متوقعا بسبب انخفاض أسعار النفط وبالتالي كانت الخيارات المتاحة والتوقعات في مطلع العام الحالي التوجه إلى السحب من الاحتياطي أو إصدار سندات وتمويل من سوق الاقتصاد، والبوادر التي تم ملاحظتها أن الدولة سحبت من الاحتياطي لأجل ذلك شاهدنا هذا الانخفاض لتلبية متطلبات الميزانية العامة. وواصل عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عملية السحب من الاحتياطي كانت خيارا من ضمن الخيارات تختلف فيها سياسة دولة عن دولة أخرى حسب وضعها، مبينا أن الدول التي لا يوجد لديها احتياطي تضطر إلى الاقتراض إما من السوق المحلية أو الدولية حسب وضع العرض النقدي في الاقتصاد. وأضاف تركي فدعق: "أعتقد أن العرض والنمو الخاص بالعرض النقدي في الاقتصاد جيد وعملية السحب من الاحتياطي لم تؤثر على النمو الائتمان بشكل كبير لأن نمو الإقراض في نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بلغ بحدود 10.5% النمو الائتمان مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكان ذلك متوقعا وذكر في تقريرنا المصرفي لعام 2014.
