كشف مختصون في مجال الجرائم المالية وغسيل الأموال عن صعوبة استقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة المميزة في هذا المجال وكذلك المختصة في تطبيق القوانين التي تعنى بحماية المستهلك، جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال في الرياض. ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها. من جانبه، أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح بأن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات، وأوضح الفريح أن المؤسسة عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفا أنها ركزت بشكل أساس على جانب الحماية وهو نهج أسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية. فيما قال المدير العام للمعهد المالي الدكتور فهد الدوسري: "شهد العام المنصرم تغيرات استراتيجية لرؤية ورسالة المعهد مما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الاستراتيجية ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات. وقد تغير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين وسوق المال والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي". من جهته، قال سامر حبال المدير العام لوحدة المعلومات المالية للشرق الأوسط لتومسون رويترز: "من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال ضرورة ليصبح عنصرا أساسا في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال". وأضاف: "في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات". وتحدث عبدالعزيز الحديسي نائب حاكم وحدة الإشراف لمؤسسة النقد السعودي خلال الندوة الأولى التي تناولت الاتجاهات التنظيمية الصاعدة حول العالم وتأثيرها على أسواق المنطقة.
