أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح أن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وذلك على رغم التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات. وأشار في افتتاح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة «تومسون رويترز» في الرياض أمس إلى أن المؤسسة عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفاً أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية، وهو نهج أسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية. من جهته، قال المدير العام للمعهد المالي الدكتور فهد الدوسري: «لقد شهد العام الماضي تغيرات استراتيجية لرؤية ورسالة المعهد، ما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الاستراتيجية، ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات. وقد تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي». وأضاف: «إن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي، إذ انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال». وأكد أنه على رغم تبني المعهد المالي لرسالة واستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين بالقطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، تتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال. وأشار إلى أنه استفاد من خدمات المعهد المالي ما يقارب 18 ألف متدرب ومتدربة، منهم ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 119 دورة تدريبية متخصصة. من جهته، قال المدير العام لوحدة المعلومات المالية في «تومسون رويترز» سامر حبال: «من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج إلى أن يصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال». وأضاف: «في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لاسيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات». وأشار حبال إلى «أنه في العام الحالي، يتوجب على مسؤولي الامتثال التفكير في كيفية بذل المزيد من الجهد خلال أقل مدة. لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سيكون من الصعب على نحو متزايد مواكبة المتطلبات المتغيرة للبيئة التنظيمية. ونحن نتطلع إلى تعقب التقدم الذي ستحرزه إدارات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاستطلاع المزمع إجراؤه خلال العام المقبل».
