رحب مجلس الوزراء في جلسته اليوم بالقرار رقم 2216 بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة بأغلبية 14 صوتاً ، وعده مجسداً لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين ، ويمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة ودول التحالف وتأييداً لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأممالمتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأممالمتحدة. ونوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم تحت عنوان رئيس " جامعة القرن الواحد والعشرين " وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية ، كما أكد أن رعاية سمو ولي العهد لأعمال " منتدى ومعرض جامعة تخترع " الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما نوه المجلس بنيل المملكة المركز السابع عشر في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية ، حيث شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7% وازدادت وارداتها بنسبة 17% وذلك وفقاً لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي ( 1434 / 1435ه . ثانيا : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19 / 13 ) وتاريخ 21 / 4 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 11 / 1435ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . من أبرز ملامح هذه المذكرة : 1 - يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها. 2 - يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات ومن بينها: تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي ، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي. ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 28 / 18 ) وتاريخ 11 / 5 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 7 / 1435ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ومن أبرز ملامح هذه المذكرة : 1 - تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها. 2 - دراسة مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها.
