بدأت وزارة العمل تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج "حماية الأجور" لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 240 عاملا فأكثر، اعتبارا من 12 جمادى الآخرة 1436 الموافق 1 أبريل 2015، فيما قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب1221 منشأة بعدد عمالة يبلغ حوالي 335763 عاملا. ويهدف برنامج "حماية الأجور" إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر المصارف المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج حماية الأجور. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، التزام الوزارة بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره من أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن. وقال أبوثنين "إن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل المنشأة. ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، منبها المنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لشهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لثلاثة أشهر، فسيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأشار أبوثنين إلى أن توقيت تطبيق المرحلة السابعة في 14 شعبان 1436 للمنشآت التي عدد عمالتها 170 عاملا فأكثر، ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة، مشيرا إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
