حددت دراسة حديثة لمركز أبعاد لدراسات البحوث بصنعاء أهم أهداف ائتلاف الدول التي تشن "عاصفة الحزم" للقضاء على المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أهمها تعزيز المملكة لدورها ونفوذها الإقليمي، وحماية الأمن القومي الخليجي من تمدد النفوذ الإيراني. وجاء من ضمن الأهداف التي وردت في دراسة "عاصفة الحزم .. قراءة حالة"، استعادة دور المنطقة وبدء تشكيل نواة لتحالف عسكري عربي تركي باكستاني يعزز من حالة الفراغ الأميركي، وكذلك محاولة إيجاد "حلف جديد" يلعب دورا في تخفيف وطأة الدور "الطائفي الإيراني" في المنطقة وما يقابله من الصمت الدولي تجاه ذلك. ولعل أبرز ما جاء في سياق دراسة مركز أبعاد إرسال رسائل قوية للولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين، على دورهم المتعاطف مع طهران في المنطقة، وموقفهم المتخاذل من القضيتين السورية والعراقية. ورأى القائمون على الدراسة أن "عاصفة الحزم" استبقت خطوات توقيع الغرب مع إيران لاتفاق البرنامج النووي كمقدمة لرفع العقوبات عنها، في وقت ما زالت فيه طهران تؤجج الصراعات الطائفية عبر حلفائها في لبنان "حزب الله" واليمن "الحوثيون" وسورية "نظام الأسد"، والعراق "الميليشيات الشيعية". وفي معرض تحليل حملة الائتلاف العشري ذهبت الدراسة إلى أن أهم إيجابياتها هو إنهاء أو إضعاف التمرد الحوثي وفرض السلام، مع وجود رضا شعبي من العمليات الجوية على المدى القصير ضد قوات الحوثي وحليفه صالح التي استقوت بإيران. وأشارت الدراسة إلى محور إيجابي غاية في الأهمية، وهو أن "عاصفة الحزم" حافظت على السلم الاجتماعي، ومنع ذهاب اليمن إلى حرب أهلية، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة ترتيب الأوضاع على الأرض، لإتمام أهداف الحملة التي أقيمت من أجلها، وعدت أن ذلك سيمنع الحركة الحوثية من بناء قدراتها أو تشكيل ميليشيات جديدة. كذلك كان تأمين الانتقال السياسي من الأبعاد الحيوية للحملة، وأشارت الدراسة إلى ضرورة السرعة في القضاء على منافذ القوة العسكرية للحوثيين، وعدم ظهور تيارات وجماعات سياسية واجتماعية مسلحة جديدة. وأوضحت بعض فصول الدراسة أن أهم أهداف "الائتلاف العشري" يتمثل في استعادة شرعية الدولة اليمنية من الميليشيات، ودعم الرئيس الشرعي الانتقالي، وإنجاح الانتقال السياسي، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بناء على آليات المبادرة الخليجية التي رضيت بها جميع الأطراف بما فيها جماعة أنصار الله الحوثية. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات متوقعة، هي الإبقاء على الضربات الجوية فقط، لإضعاف القدرات العسكرية للحركة الحوثية وقوات صالح المساندة لها ومن ثم إرغامها على ترك العنف والمشاركة في العمل السياسي واستكمال جلسات الحوار الوطني. فيما يتمثل السيناريو الثاني في الضربات الجوية مع إسناد عسكري بحري لقوات من الجيش الموالي للرئيس الشرعي بمساندة القبائل، لتفكيك البنية العسكرية للحوثيين، وإنهائها كحركة مسلحة وترك المجال مفتوحا أمام قياداتها لنبذ العنف وممارسة العمل السياسي. أما السيناريو الثالث فيشمل عملية جوية وبحرية وتدخلا لقوات عسكرية برية للتحالف، لتفكيك الحركة الحوثية نهائيا والسيطرة على البلاد ثم مساندة ميدانية ولوجستية للرئيس هادي والدولة في مهمة استكمال الانتقال السلمي. وشددت الدراسة على وجود سند قانوني ل"عاصفة الحزم"، بعد تقدم الرئيس هادي بطلب عاجل للأمم المتحدة والجامعة العربية بتدخل عسكري لإنقاذ اليمن من سيطرة الميليشيات المسلحة ومنع الحرب الأهلية، وهو ما ينص عليه اتفاق الدفاع العربي المشترك ومواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن.
