بعد إعلان وزارة التعليم حركة نقل غير مرضية لغالبية طالبي النقل الخارجي العام الدراسي الجاري، أكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري، وكيل الشؤون المدرسية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك أن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، وعقد ورش عمل تبدأ خلال أسبوعين وتنتهي خلال شهرين، على ثلاث مراحل، تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، وورش أخرى على مستوى إدارات التعليم، يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية. وأوضح أن المرحلة الأخيرة ستكون ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير، يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي. جاء ذلك في بيان صحفي بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولو الوزارة أمس، وتناول آليات حركة النقل للعام المقبل، وحقوق وواجبات المعلمين. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الدكتور عبدالرحمن ميرزا خلال المؤتمر، أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل، لافتا إلى عزم الوزارة إجراء استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات، ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة، تتمثل في 50 % معلم طالب للنقل، و20 % معلم سبق له النقل، و20 % مدير مدرسة، و10 % مشرف تربوي. وأبان ميرزا، أن هناك مجموعة من العوامل الثابتة منها سنة التقدم وتاريخ المباشرة والمعدل التراكمي، وأخرى متغيرة، منها الغياب بدون عذر، وبعذر، والأداء الوظيفي السابق ونقاط جائزة التميز والتكليف بإدارة مدرسية، وهي مؤثرة في تغيير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة، كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج مشتملة على تحديث بيانات المدارس والفصول والطلاب، وإحداث المدارس للعام الدراسي المقبل، وحصر التسرب من المعلمين تقاعد مبكر ونظامي، والاستقالة والوفاة والتحويل لعمل إداري والوظائف المحدثة. وحول ملف حقوق المعلمين والمعلمات، قال مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلالها إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم. وأضاف أن الوزارة ستخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم إتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات. من جانبه، أكد مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي، أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، وستتضمن هذه الفترة اتصالا مباشرا مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.
