أكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك أن وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، مبيناً أنه ستعقد لهذا الغرض ورش عمل على ثلاث مراحل تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثاً، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، ثم تعقد ورش أخرى على مستوى إدارات التعليم يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية. وستكون المرحلة الأخيرة ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي. وستبدأ الورش خلال أسبوعين وتنهي أعمالها خلال شهرين من تاريخ بداية العمل، علماً أنه سيتم دراسة المعايير والآليات وأنظمة المعلومات من قبل استشاري متخصص. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس والذي تناول آليات حركة النقل للعام القادم وحقوق وواجبات المعلمين، وأشار من خلاله الدكتور عبدالرحمن ميرزا المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل, والتعرف على تجارب الدول الأخرى, وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل, حيث سيتم استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات, ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في 50 % معلم طالب للنقل, 20 % معلم سبق نقله, 20 % مدير مدرسة, 10 % مشرف تربوي. وأبان ميرزا أن هناك مجموعة من العوامل الثابتة (سنة التقدم, تاريخ المباشرة, المعدل التراكمي), وأخرى متغيرة (الغياب بدون عذر, الغياب بعذر, الأداء الوظيفي السابق, نقاط جائزة التميز, التكليف بإدارة مدرسية) وهي مؤثرة في تغير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة, كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج مشتملة على تحديث بيانات المدارس (الفصول والطلاب), أحداث المدارس للعام الدراسي القادم, حصر التسرب من المعلمين (تقاعد مبكر, تقاعد نظامي, استقالة, وفاة, تحويل لعمل إداري, الوظائف المحدثة). وحول ملف حقوق المعلمين والمعلمات قال الدكتور فايز الغامدي مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات: " أن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلاله إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية, كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها, ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق, ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم " وأضاف الغامدي: " وسنخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة, ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية, ومن ثم إتاحتها للجميع, على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات". من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز النملة مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن, ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة, والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات, وستتضمن هذا الفترة اتصال مباشر مع المعلمين, وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق, للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.
