صادقت محكمة الاستئناف الإدارية على سجن 53 مدانا قي قضايا سيولجدة وإعادة محاكمة 16 متهما، تنفيذا لتوجيهات قضت بإعادة محاكمتهم والاستماع إلى دفوعاتهم. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن إجمالي من تمت محاكمتهم في قضايا السيول 138 متهما، قضت المحكمة بتبرئة نصفهم، وإدانة النصف الآخر، فيما سيتم التريث في تنفيذ الأحكام ضد 16 مدانا إلى حين الانتهاء من إعادة محاكمتهم من جديد. بعد عودة أوراقهم من محكمة الاستئناف الإدارية مقرونة بتوجيهات تتضمن إعادة محاكتهم والاستماع إلى أقوالهم ودفوعاتهم مرة أخرى، تبدأ المحكمة الإدارية في جدة خلال الأسابيع المقبلة إعادة محاكمة نحو 16 متهما بسيولجدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محامي المتهمين ال16 تقدموا بالتماسات مقرونة بدفوعات جديدة، ومطالبين بإعادة محاكمة موكليهم، والأخذ بالاعتبار الدفوعات الجديدة التي سيتقدمون بها، وإيقاف تنفيذ أحكام الإدانة التي صدرت بحقهم لحين إعادة المحاكمة. وأوضحت المصادر أن إجمالي من تمت محاكمتهم في قضايا فاجعة سيولجدة بلغ 138 متهما، بينهم مسؤولون سابقون في قطاعات خدمية ومديرو شركات مقاولات ورجال أعمال ومهندسون وموظفون ووسطاء، إذ انتهت المحاكمات القضائية بتبرئة 69 شخصا من التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها، فيما دانت 69 بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة والوساطة والاشتغال بالتجارة، كونهم موظفين حكوميين، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامة، وتمت المصادقة على نحو 53 حكما قضائيا بالإدانة لبدء تنفيذ الأحكام من قبل جهات التنفيذ المتخصصة، فيما سيتم التريث في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 16 مدانا لحين الانتهاء من إعادة محاكمتهم من جديد. وكانت محاكمات المتهمين في فاجعة سيولجدة استمرت نحو أربع سنوات، وعبر جلسات محكمة أسبوعية، تم خلالها توجيه تهم التسبب في إرهاق أرواح وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، إضافة إلى تهم الرشوة والتوسط فيها، والتزوير، والاشتغال بالتجارة، واستغلال السلطة للتربح. وشهدت إحدى الجلسات القضائية بالدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة عدم إدانة أشهر ستة متهمين في قضايا السيول، بتاريخ 10 رجب 1433، حينما قرر ناظر القضية في ختام الجلسة عدم إدانة المتهمين الستة بجرائم الرشوة، وإدانة المتهمين الأول والثاني بالاشتغال بالتجارة وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال.
