في حكم نهائي وواجب النفاذ، أبطلت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية قرارا وزاريا صادرا عن الشؤون البلدية والقروية، كان يقضي بالسماح جزئيا ببناء الأبراج العالية بحي العليا السكني في محافظة الخبر، وهو ما كان محل اعتراض سكان الحي الذين اختاروا القضاء ليفصل في القضية. وبعد نحو ثلاث سنوات من المداولات بين وزارة البلديات من جهة، والسكان من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف إلغاء القرار الوزاري. ولم تفلح الوزارة في مسعى استئناف الحكم لصالحها، في وقت رفض القضاء الإداري التماس أمانة الشرقية المقدم في القضية بسبب تجاوزه الوقت النظامي المسموح. ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية أخيرا، قرارا لوزير الشؤون البلدية والقروية كان يقضي بالسماح جزئيا ببناء أبراج بحي سكني في محافظة الخبر وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المداولات بين الوزارة وسكان الحي الذين تقدموا بالشكوى للمحكمة. وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "الوطن"، كانت البداية بعد أن تقدم عدد من سكان حي العليا في الخبر بشكوى ضد بناء برج تجاري في الحي لمخالفته النظام كون المسموح بناء دورين كحد أقصى، قبل أن ترد الأمانة بأنه تم التعديل والسماح بأربعة أدوار وإلى حد ستة أدوار، مستندة إلى تعديله عبر قرار لوزير الشؤون البلدية والقروية وهو ما اعتبرته المحكمة أخيرا بأنه غير صحيح، لتصدر حكمها القاضي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1428 جزئيا فيما يتعلق بتعديل عدد الأدوار للمباني الواقعة على طريق فراس بن النضر بالمحافظة. وكانت الوزارة، قدمت استئنافا للحكم وعند صدور الحكم النهائي من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، قدمت في النهاية التماسا إلا أنه رفض بعدها وذلك بسبب تجاوزه الوقت النظامي المسموح به، حيث ذكرت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الالتماس المقدم من قبل أمانة المنطقة الشرقية وأن حكمها صار نهائيا واجب النفاذ.
