ألغى ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعديل طوابق المباني الواقعة على شارع فراس بن النضير بحي العليا بالخبر، حيث لم تقدم أمانة المنطقة اعتراضا على الحكم، إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض. وذهب الحكم الصادر - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - إلى ثبوت الضرر على أصحاب المساكن في الحي، وأشار إلى أنه لما كان المتعين عند التخطيط وتوزيع المناطق والشوارع التجارية، أن يقوم على أساس المبادئ المعتبرة التي تحفظ السكينة العامة للمجتمع وتراعي الأعراف السائدة لدى أوساط الناس، وكان الثابت وقوع الضرر على المنازل المجاورة للأبراج الواقعة على شارع فراس بن النضير، وعليه وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الصادر المتضمن بتعديل الطوابق للمباني الواقعة على شارع فراس بن النضير بالخبر. واستند الحكم إلى أن المدعى عليه أجرى التعديل لدواعي التخطيط وتطوير المنطقة، وأن الدائرة المختصة بديوان المظالم وقفت ميدانيا على الموقع وأجرت المعاينة اللازمة واضعة في الاعتبار بحث مدى وجود ضرر على المنطقة السكنية المكونة من دورين، بما في ذلك المسجد المحاذي لإحدى العمائر وسكن الإمام والمؤذن، وتبين لها ثبوت الضرر على الساكنين. وكان عدد من سكان حي العليا بالخبر قد لجؤوا إلى ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية وتقدموا بلائحة اعتراض على قرار أمانة المنطقة بمنح تراخيص لبناء أبراج في الحي. وقال خالد الصعنوني أحد المدعين، إن سكان شارع فراس بن النضير في حي العليا بالخبر قدموا هذه الدعوى لما فيها من مشاكل سوف تترتب لاحقا، وأن هذه الشكوى قدمت من سكان الحي ضد أمانة الشرقية لمنعهم من بناء الأبراج في حي سكني يكشف المنازل والفلل المجاورة للأبراج. وأكد الصعنوني أن أهالي الحي حاولوا حل المشكلة مع بلدية الخبر والأمانة، إلا أنهما رفضتا ذلك، وأصحبت الشكوى تدور من مبنى إلى آخر، وأن بلدية الخبر ادعت أن القرار نافذ، كونه صادرا عن وزارة الشؤون القروية. وأضاف أن أهالي الحي وصلوا إلى طريق مسدود للحل مع الأمانة، التي رفضت جميع الحلول المقدمة من وجهاء الحي، حيث اتجهوا إلى ديوان المظالم لتقديم دعوى قضائية ضد أمانة المنطقة الشرقية مطالبينها بعدم منح تصاريح للمستثمرين ببناء أبراج في حي سكني يكشف المنازل والفلل المجاورة للأبراج.
