علمت "الوطن" من مصادر عدلية مطلعة أن لجنة رباعية مشكلة من وزارات: الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية، بدأت فعليا إجراءات حسم مصير الصكوك المشطوبة، والعمل على تسجيلها رسميا في أملاك الدولة. وقالت المصادر إن معظم الصكوك الملغاة تقع على مساحات شاسعة تزيد على 60 مليون متر مربع، وأنها ستدخل ضمن الصكوك الإلكترونية بعد مراجعتها وقبل أن يتم تسليمها إلى وزارات وجهات حكومية للاستفادة منها في مشاريع خدمية متنوعة، لافتة إلى أن مساحات الصكوك الملغاة خلال العام الماضي وصلت إلى نحو 1.97 مليار متر مربع.
تحسم لجنة رباعية من وزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية أمر الصكوك المشطوبة وذلك بتسجيلها رسميا ضمن أملاك الدولة والوزارات الخدمية، واستخراج صكوك إلكترونية على المساحات الملغاة ملكيتها بعد مراجعتها والتأكد من نظامية إلغائها. وكشفت مصادر عدلية ل"الوطن" بأن توجيهات وزارة العدل تضمنت تكوين لجان من أربع وزارات لاستعادة الصكوك الملغاة بعد دراستها واستخراج صك إلكتروني لكل أرض لحمايتها من التزوير والتلاعب وتخصص لأملاك الدولة ثم تعطى لوزارات الإسكان والبلديات لإقامة مشاريع خدمية عليها. وأوضحت المصادر بأن تلك الصكوك معظمها يقع على مساحات شاسعة تزيد عن 60 مليون مترمربع، وألغيت صكوكها وأصبحت أراض بيضاء وبعضها الآخر عادت لممتلكات الدولة، وأن وزارة العدل تسعى جاهدة للتأكد من صحتها والاستفادة من المساحات المتروكة وكذلك لتنفيذ الإجراءات القانونية حول تحويلها إلى أراض سكنية مشترطة بأن يراعى بها عملية التطوير للبنية التحتية. وأضافت المصادر بأن صكوك الأراضي التي سترد لأملاك الدولة ستدخل ضمن الصكوك الإلكترونية ولكن بعد مراجعتها أكثر من مرة من قبل اللجنة المكونة من أربع جهات وهي الشؤون البلدية والقروية والمالية والداخلية والعدل، وبعد التثبت من صحة شطب صكوكها يصدر عليها صكوك إلكترونية حفاظا عليها من التزوير أو إحداث تغيير في مساحتها. وأشارت المصادر إلى أن نسبة عدد الصكوك التي ألغيت العام الماضي وصلت إلى نحو 1.97 مليار مترمربع وهو ما يعادل نحو 1969 كيلومترا مربعا حسب إحصاءات وزارة العدل. من جهة أخرى، أوضحت مصادر في أمانة جدة بأن البلديات الفرعية استطاعت إزالة تعديات طالت حدائق عامة كانت آخرها حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع جنوب المحافظة بعد تلقي بلاغات وتم التعامل معها ومعاينة الموقع من قبل لجنة مختصة في البلدية الفرعية وأزالت تلك التعديات مع الرفع للجهات المعنية بمعلومات عن الأشخاص المتورطين في ذلك لمحاسبتهم. وكشفت المصادر بأن الأمانة تلقت بلاغات من قبل مواطنين حول أراض شاسعة تم تحويلها من قبل "نابشات الحاويات" إلى مرمى نفايات لعبوات المشروبات الغازية إلى جانب استغلالها من قبل الجاليات الهندية والباكستانية من عمالة مخالفة لتخزين الحديد والنفايات واستخدامها كموقع لتجميع الخبز لبيعه على أصحاب الأغنام، ولم يقتصر الأمر على تحويل أراضي الحدائق لمرمى نفايات فقد استولى سمسار عقاري على أرض شاسعة واستطاع أن يتعاون مع عقاري ويبيعها على مشتر آخر قام بدوره بإنشاء مدرسة عليها، وما تزال قضيتها أمام ديوان المظالم بجدة حيث تكشفت هذه القضية بعد أن رفع مواطنون شكاوى ضد استغلال تلك المساحة المخصصة من قبل الدولة لإقامة حديقة عامة ولكن تم التعدي عليها واستغلالها.
