اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي "بالعجز" في تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، وقال في كلمة أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في دورته الرابعة والعشرين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "بقاء هذا الاحتلال طوال هذه المدة يظهر فشل المجتمع الدولي وعجزه عن تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين". وأضاف "قرار اللجوء إلى مجلس الأمن لا يعني على الإطلاق تخلينا عن المفاوضات، المستندة لقرارات الشرعية الدولية كخيار رئيس للوصول إلى اتفاق سلام ينهى الاحتلال ويقيم السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا. وبالتالي لا تناقض بين توجهنا إلى المؤسسات الدولية وبين المفاوضات". مشيراً إلى أن سياسات إسرائيل من شأنها أن تقلل فرص تحقيق السلام المنشود في منطقتنا، الهادف إلى وجود حل على أساس قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واستقرار. وتابع "تحقيق السلام هو هدفنا الأسمى، إلا أن حكومة إسرائيل أوصدت كل الأبواب في وجه السلام، وهي مستمرة في المماطلة والتسويف والخداع وكسب الوقت، فكيف يمكن لنا أن نثق بمثل هذه الحكومة التي يمارس وزراؤها وأعضاء البرلمان الذين يمثلونها أبشع الانتهاكات بحق شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا، وينتهكون حرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، وخصوصا ضد المسجد الأقصى". وحذر من مثل هذه السياسة من شأنها تحويل النزاع إلى نزاع ديني لا تحمد عقباه. ومضى بالقول "لا نريد أن يتحول الصراع إلى ديني، وأن نجد جماعات متطرفة مثل داعش وبوكوحرام. ويجب أن يكون ما يجري حولنا من أحداث عبرة لمن يبحث عن دفع المنطقة إلى النزاعات الدينية، ولكل هذا قررنا الارتكاز إلى القانون الدولي وتدويل قضيتنا، من خلال طرقنا أبواب مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، والتوقيع على مواثيق جنيف لعام 1949". من جهة أخرى، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو أصدرت أمس مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لافتة إلى أن نصف هذه الوحدات تقع إلى الشرق من مسار جدار الفصل الذي إقامته إسرائيل على أراضي الضفة. وأضافت المنظمة في بيان "إنها محاولة ما قبل الانتخابات لفرض حقائق على الأرض، وبعد إحراج إدارة أوباما بإلقاء خطاب أمام الكونجرس دون علمها، فإن هذه الحكومة توجه صفعة إضافية لإدارة أوباما.
