أقرت الجامعة العربية أمس خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وتتضمن طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال في شكل رسمي أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلّف مجلس الجامعة في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة موريتانيا، وفداً وزارياً عربياً مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئيس لجنة المتابعة)، وعضوية موريتانيا (رئيس المجلس حالياً) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية إجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. كما أيد الوزراء مسعى دولة فلسطين إلى الانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت عام 2002 بوصفها ما زالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية إلى استئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة. وأكد مجلس الجامعة استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتوصيات البرلمانات البريطانية والإرلندية والإسبانية في هذا الصدد، والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب»يهودية الدولة»، محذراً من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. ودان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، كما دان الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى، وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع «حرب دينية» والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية، خصوصاً في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها. ورحب في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الولاياتالمتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعا إليها الأردن في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدسالشرقية. المواثيق الدولية وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقات الدولية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ووجه الشكر لمصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودعا الدول التي قدمت الالتزامات في هذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها فوراً ومن خلال حكومة الوفاق الوطني. شبكة الأمان المالية وجدد رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. كما جدد التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينالمحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، ووجه الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، وطالب باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها. ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته المقدسات في القدس لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية ورفض كل محاولات إسرائيل المس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية. كما أكد دعمه لجهود المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، في رئاستها فريق الاتصال الوزاري الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدسوفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن. ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) التي تقدمت بها الأردنوفلسطين بدعم عربي وإسلامي في الشهر الماضي لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال ورصد الانتهاكات اليومية في القدسالشرقية، وشدد على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال «يونيسكو» إلى القدس للإطلاع على انتهاكات الاحتلال. وقرر البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. عباس: تدويل القضية وكان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تحدث أمام الاجتماع الوزاري الطارئ، مشدداً على أن الوضع القائم حالياً في الأرض الفلسطينية غير قابل للاستمرار. وأضاف: «أعطينا الرئيس باراك أوباما كل فرصة ممكنة، ومارسنا الانتظار والتريث للدرجة التي أطلق الناس على سياستنا سياسة الانتظار والتريث، كما لم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية». وأضاف: «أخطر ما تواجهه قضيتنا ومشروعنا الوطني هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية عبر تنفيذ الخطة المتفق عليها بالذهاب إلى مجلس الأمن». وقال: «احتلال إسرائيل هو أطول احتلال في العالم، ولا بد أن ينتهي». وأكد في كلمته أمس أمام مجلس الجامعة العربية الذي عقد بشكل طارئ على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي: «لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم، خصوصاً أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها فرض الواقع على الأرض، وتريدنا سلطة من دون سلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنا من دون تكلفة، وتريد أن تبقي غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك تماماً أن لا دولة فلسطينية من دون غزة، ومن هنا كانت حربها الإجرامية على قطاع غزة أخيراً». لقاء عباس - السيسي وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أمس محادثات مع عباس تناولت ما طرحه السيسي في جولته الأوروبية أخيراً في خصوص عملية السلام وضرورتها لأمن واستقرار المنطقة، على أن تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية. وأعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن السيسي أوضح خلال اللقاء أن ما يتم اتخاذه من إجراءات في رفح المصرية إنما يهدف إلى ضبط وتأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر حريصة تمام الحرص على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد السيسي أن مصر ستظل على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وأنها تأتي دائماً ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، ودائماً ما تكون على جدول أعماله في لقاءاته الخارجية، فيما وجه عباس الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية المبذولة دولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وأكد ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأهمية المضي قدماً في جهود إعادة إعمار غزة، مراعاةً للحالة الإنسانية الصعبة لسكان القطاع، فضلاً عن تثبيت دعائم الاستقرار في القطاع. لجنة المتابعة وكان عباس قبيل الاجتماع الوزاري الطارئ أطلع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، على التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية بجوانبها، إضافة إلى بحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن ، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الجامعة شهدت اجتماعاً ثلاثياً ضم الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع وزير الخارجية الكويتي، ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة باعتبار بلاده العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا. وبحث الاجتماع في سبل دعم القضية الفلسطينية والتحرك في مجلس الأمن. العربي وأكد العربي ضرورة إدانة الدول العربية لإسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالمصادقة على قانون يهودية الدولة، والذي يؤكد مدى عنصرية إسرائيل، إضافة إلى كونها آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين. وأشار في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، إلى أهمية اجتماع الجامعة الذي يأتي تزامناً مع تاريخين غاية في الأهمية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هما تاريخ التقسيم عام 1947، ثم القرار بمنح فلسطين صفة مراقب لدى الأممالمتحدة قبل عامين. وشدد على أن من الطبيعي أن تتجه فلسطين لمجلس الأمن في الوقت الراهن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال. ولاحقاً، صرح العربي: «الجديد اليوم ان الدول العربية وفلسطين قررت التوجه الى مجلس الامن عبر الاردن بمشروع قرار عربي لانهاء الاحتلال وفق جدول زمني خلال ايام».
