كشف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد ل"الوطن"، أن برنامج "إيجار" الذي تطرحه وزارة الإسكان خطوة للأمام، وجاء لتنظيم سوق الإيجار للوحدات السكنية في المملكة، ويصب في مصلحة المستأجر والمؤجر ومكاتب العقار المرخصة. وأضاف أن "لبرنامج "إيجار" أهدافا كثيرة، منها تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وكذلك تحصيل الإيجار من خلال نظام سداد، بالإضافة إلى ارتباط النظام بنظام ساما، وأيضا تقليل المطالبات والشكاوى من قبل المؤجر ضد المستأجر غير الملتزم بالسداد، وكذلك من ناحية أمنية، حيث يرتبط البرنامج بنظام "شموس" الذي يحفظ تناقل البيانات بين القطاع الخاص والجهات الأمنية". وأوضح بارشيد أن البرنامج "يعطي ثقة في مدى جدوى الاستثمارات العقارية في بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار، وبالطبع عندما تكون هناك أنظمة صارمة على المؤجر والمستأجر وتضمن لكل منهما حقه في التقاضي، فهو مؤشر حقيقي للاستثمار العقاري الإيجابي"، مبينا أن النظام سيسهم في تنظيم السوق العقارية وخروج المكاتب العقارية غير النظامية وتنظيف السوق العقارية من هذه المكاتب الوهمية وغير المرخصة من قبل وزارة التجارة أو وزارة الإسكان. وأردف رئيس اللجنة العقارية بقوله: "النظام الجديد يحث المكاتب العقارية على الربط فيما بينها بهذا النظام، وكذلك المواطن يستطيع وبكل سهولة ودون أن يتكبد عناء البحث عن سكن مناسب له، من خلال الدخول على النظام وإيجاد سكن بالسعر الذي يريده، وكذلك يستطيع المقارنة بين عدة وحدات سكنية بالمواصفات نفسها التي يرغبها في حي معين أو أحياء أخرى في مدينته نفسها وهو جالس في بيته، ويعطي للمستأجر أريحية وشفافية في الانتقاء بدون ضغوط نفسية أو تضليل من قبل أصحاب المكاتب العقارية. وذكر بارشيد أن وزارة الإسكان في بداية تطبيق النظام وضعته كاختياري، لحين ربطة بشبكة سداد والجهات القضائية واستكمال جميع جوانبه، حيث ستقوم وزارة الإسكان بفرض هذا النظام وسوف تصدر أمراً بتطبيقه على جميع المكاتب العقارية المرخصة من خلال سجل تجاري ومعلومات صاحب العقار، وسوف يتضح من خلال هذه البيانات المكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة، وسيكون هناك عقاب يفرض على المكاتب العقارية التي لا تلتزم بالتسجيل في برنامج "إيجار".
