أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن خدمة السداد الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار»إيجار» تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال دفعات تتراوح بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، بحيث لا ترحل ميزانيتهم، وتساعدهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها (للمؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير. وقال المهندس الزميع إن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق، وبين أن برنامج»إيجار» يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار. ولفت وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات إلى أن شبكة «إيجار» تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث. وتيسر شبكة «إيجار» للمواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عن ما يناسبه من مسكن للإيجار باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل. ويتيح «إيجار» عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. وأشار المهندس الزميع إلى أن شبكة «إيجار» توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين. هذا وقد بدأت وزارة الإسكان في استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين من خلال المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار» حيث أصبح باستطاعة المكاتب العقارية الدخول والتسجيل مع مراعاة اشتراك كل مكتب أو شركة في نظام شموس ومن لم يسجل يعطى مهلة لمدة شهر حتى يتم تفعيل اشتراكه في النظام. ووفقا للمشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية آل جابر فإن نظام «إيجار» سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار. وذكر آل جابر إن منصة «إيجار» الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات، موضحا أن توقيع العقد بين الوسيط والمؤجر يتطلب الحصيرة في عرض المنشأة وهذا يعطي نوعا من حفظ الحقوق للمؤجر والوسيط والمستأجر. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية الوطنية وعضو غرفة الرياض:»إن تطبيق النظام على الواقع وخدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار»إيجار» بهدف التسهيل على المستأجر سوف يخلق الكثير من المنافسة من خلال الإسراع في عودة عجلة الاستثمار الإسكاني، مع إيجاد الإحصاءات التي يتطلبها السوق". وذكر الشويعر أن خروج نظام «إيجار» على أرض الواقع ومع بدأ السداد سيعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد أن كان الاستثمار في التأجير للوحدات السكنية يواجهه الكثير من المعوقات، لعل من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الأجرة التي تؤرق المستثمر، كذلك قلة المرونة والسرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية، مما سيقلل من القضايا المنظورة في المحاكم.
