دقت دراسة ميدانية حديثة ناقوس الخطر، إذ كشف أن واحة الأحساء مهددة بفقد جميع الأراضي المزروعة داخلها في غضون 21 عاما، مرجعة ذلك إلى معدل الزحف العمراني على تلك الأراضي، الذي يقدر بنحو 1080 هكتارا سنويا. وأبان أمين الأحساء المهندس عادل الملحم في تصريح أمس إلى "الوطن" أن الدراسة التي أجرتها جهات التخصص في الأمانة، أكدت أن الأحساء تمتاز بوجود عدد من الأراضي الصالحة للزراعة، ويقدر مسطحها الإجمالي 720 ألف هكتار. وأضاف أن الدراسة أوضحت بأن علاقة التربة الصالحة للزراعة مع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بالمحافظة، تشير إلى أن مسطح الأراضي التي تشتمل على تربة صالحة للزراعة في الأحساء، وتوجد بها طبقات حاملة للمياه الجوفية تبلغ مساحتها 146.9 ألف هكتار، وتشكل نحو 4.37% من مساحة المحافظة. وذكر أن الدراسة، أشارت إلى أن تقديرات السحب البيئي الآمن لبقاء المياه الجوفية في المحافظة، تبلغ معدلاتها عشرة أمتار مكعب لكل ثانية، وهو ما يتيح إمكانات للخزان الجوفي تقدر ب315.4 مليون متر مكعب في العام، وهو لا يكفي تطلعات التوسع الأفقي والرأسي الزراعي، إذ إن الإنتاج الحيواني يحتاج على الأقل إلى 480 مليون متر مكعب في العام، وطبقا لتوقعات ببلوغ حجم الأراضي المزروعة بالأحساء ب61 ألف هكتار في عام 1450، وهو ما يحتم ضرورة تفعيل مزيد من عمليات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي مستقبلا لتحقيق التوازن المائي. وأكد الملحم أن الزراعة تمثل العصب الرئيس في الواحة، حيث تتوافر ينابيع المياه وتصل الرقعة المزروعة داخلها إلى 307 كيلومترات مربع، ويمثل النخيل أهم هذه الزراعات، ويمثل إنتاج الحبوب بالمحافظة 82% من إنتاج المنطقة الشرقية. وشدد على أن الأحساء ستحافظ وتصون كيانها وهويتها الأساسية كواحة زراعية وواحة النخيل الأولى على مستوى المملكة سواء في قلب المنطقة الحضرية المركزية أو في نطاق الأطراف الحضرية أو في نطاق الظهير الزراعي، لا سيما أنها تمثل منطقة الظهير الزراعي لعدد من المناطق الحضرية الكبرى بالمملكة، والظهير الزراعي الأول لدول الجوار.
