رفضت قبائل مأرب في اليمن وصف جماعة الحوثي لها بالمجرمين، وأكد شيوخ قبائل محافظة مأرب استمرارهم في حماية المحافظة من تمدد مسلحي الحوثي ونددوا بالاتهامات التي أطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بحقهم ووصفه لهم بالمجرمين. وقال شيوخ القبائل في بيان "من ينتهكون حرمات المنازل ويفجرون البيوت والمدارس ودور العبادة وتعليم القرآن وينهبون مؤسسات الدولة هم المجرمون". وأضافوا أن على الدولة أن تدافع عن أبناء مأرب والمشاريع الحيوية الموجودة فيها. وكان الحوثي قد هدد أوائل الأسبوع الجاري باجتياح مأرب الغنية بالنفط، مبررا ذلك بالقول إن هناك محاولة لإسقاط المدينة في يد من سماهم "التكفيريين" وتنظيم القاعدة. في غضون ذلك وقع مستشارون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة جماعة الحوثي في محافظة صعدة اتفاقا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات بين الطرفين عبر الحوار المباشر. وتعتبر اللجنة هي المرجعية في تفسير بنود اتفاق السلم والشراكة الموقع في سبتمبر الماضي. وينص الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة على أن يسلم الحوثيون كل الأسلحة التي استولوا عليها بالقوة من معسكرات الدولة وأن يخرج مسلحوهم من جميع المدن، فضلا عن إزالة نقاط التفتيش التي أقاموها منذ أشهر. وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى أن الحوثي جدد رفضه وجماعته لأي دستور ينص على ستة أقاليم، مؤكدا بأن أوضاع اليمن بعد 21 سبتمبر ترفض إعادة توزيع وتقسيم الأقاليم في إشارة إلى اجتياح قواته للعاصمة صنعاء الذي أدى إلى تطورات عميقة في اليمن تراجعت معها سيادة الدولة لفائدة هذا التنظيم المسلح المدعوم من إيران. واشترط إعادة النظر في توزيع الأقاليم للموافقة على تشكيل لجنة لمراجعة بنود الأقلمة في الدستور الجديد مع التأكيد على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الرئاسي حصل على موافقة الحوثي بسحب مقاتليه من صنعاء بالتزامن مع استيعاب عناصرهم في الدولة وإبقاء محافظة تعز "خالية من المظاهر المسلحة شريطة قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها، ومنح تراخيص حمل سلاح للشخصيات المستهدفة وبينها شخصيات الحوثيين". وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن اللقاء الذي عقده مستشارو الرئيس اليمني مع الحوثي توج ب"الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة قضايا الخلاف".
