أكد رئيس لجنة الإشراف على أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الشيخ خالد التويجري أن ربط نظامي "الوكالات الإلكتروني، والعقاري الإلكتروني" في كتابات العدل مع وزارة الداخلية عبر البصمة، أنهى المشكلة التي تؤرق كتابات العدل والمحاكم والمتمثلة في انتحال الشخصية. وأشار التويجري في بيان صحفي أمس إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الوكالات الإلكتروني في 255 كتابة عدل ومحكمة آخرها كتابة عدل محافظة السليل بعد إنهاء الإجراءات الفنية والتقنية. وأكد جاهزية الوزارة للتوسع في الربط الإلكتروني لجميع أنظمة كتابات العدل، وأنها تنتظر إكمال شركات الاتصالات خدماتها بالمناطق المستهدفة، كاشفا أن اللجنة نفذت خطة تجريبية لربط بعض كتابات العدل بالاتصال عبر أجهزة المايكرويف عالي التردد في الجهات التي لا تتوفر بها خدمة إنترنت. وعدّد التويجري مميزات نظام الوكالات الإلكتروني ومن أبرزها أنه لا يقبل أي وثيقة مزورة، كما أنه أتاح لكتابات العدل الاطلاع على الوكالات المفسوخة والملغاة، وتوحيد نصوص الوكالات، وعدم قبول الوكالات المزورة والسماح بفسخ وكالات المتوفى بمجرد إصدار شهادات الوفاة، وتقييد الوكلاء بما نصت عليه وكالاتهم فقط وعدم إضافة أي نصوص أخرى لها. وأضاف رئيس لجنة الإشراف على أنظمة كتابات العدل الإلكترونية أن النظام يتميز أيضاً بإمكانية تقييد الوكالات بتاريخ انتهاء تفسخ معه إلكترونياً، فضلاً عن أن ربط البرنامج بالبصمة عبر مركز المعلومات الوطني أنهى المشكلة الأزلية التي كانت تعاني منها كتابات العدل والمحاكم والمتمثلة في انتحال الشخصية سواء كان بين الرجال أو النساء، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الشهود إلا في بعض الحالات، كما أنه تم طرح برنامج الوكالات الإلكتروني عبر موقع الوزارة مما سهّل على المواطنين عملية إعداد الوكالات مما وفر الوقت والجهد في الانتظار لدى كتابات العدل. وأوضح التويجري أنه أتيح أيضاً للجهات الحكومية والأهلية التحقق من صلاحية الوكالات عبر خدمة تحقق بموقع الوزارة الإلكتروني، فضلاً عن أن نظام الوكالات معد للربط مع جميع الجهات الحكومية والأهلية حسب متطلبات كل جهة، لافتاً إلى أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بكتابات العدل وجدت تفاعلاً كبيراً من منسوبي كتابات العدل والمحاكم والمستفيدين مما تقدمه من خدمات لهم. على الصعيد نفسه، أشار التويجري إلى تطبيق النظام العقاري الإلكتروني في 121 كتابة عدل ومحكمة، ويتم من خلاله إجراء عملية التوثيق وتسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل الملكية والفرز والدمج والرهن لصناديق الإقراض الحكومية، وكذلك إنهاء إجراءات إفراغ منح الأراضي بأنواعها، وكان آخر تلك الجهات تطبيقاً للنظام، كتابة عدل محافظة ضرماء التابعة لمنطقة الرياض. ولفت إلى أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا وفقاً لفترات زمنية محددة، ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعياً، ويتيح للإدارة العامة لتقنية المعلومات إصدار تقرير أسبوعي للمؤشر العقاري، مؤكداً أن أهم ميزات نظام الإفراغات الإلكتروني عدم قبوله للازدواجية، وسرعة انتقال الملكية العقارية والربط مع أمانة مدينة الرياض، ودقة البيانات وسهولة البحث عن الممتلكات العقارية.
