أكد أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر، أن الأمانة لم توقف 80 مخططا سكنيا دون أسباب، لافتا إلى الأمانة لم تتأخر في تمكين المجلس البلدي من ممارسة صلاحياته الخاصة بمتابعة المخططات والمحددة نصاً في لائحة إجراءات تخصيص الأراضي. وقال في بيان صحفي أمس، إن إجراءات الاعتماد النهائي للمخططات تتم على ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة الإدارية بتقدم المالك بطلب التخطيط وارتباطه مع مكتب هندسي متخصص، حيث يتم في هذه المرحلة توثيق الملكية وربطها بالجوار وتقديم موافقات الجهات الحكومية ومنها المحكمة وكتابة العدل ووزارة الزراعة ووزارة المياه وغيرها، وهي إجراءات واضحة معلنة في موقع الأمانة وتتم بكاملها من المالك والمكتب الهندسي. أما المرحلة الثانية فتتم من قبل المكتب الهندسي مع اللجنة الفنية المختصة بدراسة تقسيمات الأراضي ويتم في هذه المرحلة تطبيق اشتراطات وضوابط قواعد النطاق العمراني المعتمدة من مجلس الوزراء وهي المرحلة التي مخرجها اعتماد المخطط ابتدائيا وإحالته مع كامل ملف المعاملة إلى المجلس البلدي لمراجعته ومطابقته مع بنود اللائحة المعتمدة. وفي المرحلة الثالثة ينتقل الإجراء إلى متطلبات، وهي من مسؤوليات مالك المخطط والمكتب الهندسي، حيث يتم تنفيذه على الطبيعة حسب المخططات المعتمدة واستكمال البنية التحتية من سفلتة ورصف وإنارة وتمديدات تحتية، بالإضافة إلى استكمال موافقة شركة الكهرباء على توزيع محطات تغذية التيار الكهربائي، ثم مراجعة الأمانة لتتسلم المخطط على الطبيعة نهائيا. وحول موقف الأمانة الحالي من المخططات السكنية، أوضح طاهر أن الأمانة اعتمدت نهائيا الكثير من المخططات وأصبحت قائمة في عدة أنحاء من المدينةالمنورة، وأن هناك عددا من المخططات اعتمدتها اللجنة الفنية وتم إشعار المالك والمكتب الهندسي لمباشرة تنفيذها على الطبيعة وسيتم اعتمادها نهائيا فور استكمال متطلبات الاعتماد. وحول شح الأراضي المخصصة للتعليم، أكد أنه يتم ضمن إجراءات اعتماد المخططات السكنية الحكومية والخاصة، وتوفير مواقع للاستعمالات المختلفة ومنها المواقع التعليمية، حيث تخصص وفق توزيع متجانس جغرافيا بحسب لوائح التخطيط المعتمدة، إذ تم خلال شهر صفر الحالي تسليم الإدارة العامة للتربية والتعليم أكثر من 30 موقعا تعليميا.
