"أتحدى كائناً من كان معاقبتي على جريمتي"، هذه العبارة نقلها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، تعبيرا عما وصل إليه حال الاستهتار بالأنظمة وتحدي الجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه نقلها حرفياً من حديث أحد كبار المهندسين الذين يعملون في مشاريع الدولة من جنسية عربية، مؤكداً أنه من أصحاب الشهادات المزورة، متحدياً بذلك جميع الأنظمة والقوانين وضارباً بها عرض الحائط. وكشف الشقاوي في حسابه على موقع "تويتر" عن أن عدد المهندسين أصحاب الشهادات الوهمية تجاوز 1700 مهندس، وأن الهيئة تكتشف أكثر من حالة يومياًّ، وأنه ذكر ذلك للمسؤولين في أكثر من مناسبة دون أن يرى تغيرا على أرض الواقع. وبين أن الهيئة السعودية للمهندسين ستقوم قريبا بنشر أسماء أصحاب الشهادات المزورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مضيفاً أنه تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية الأمنية والقضائية بذلك، وأن هناك تحركا على أعلى مستوى للتصدي للعابثين، مشيراً إلى أن هناك أشخاصا يحملون شهادات مزورة يعملون في أماكن مختلفة بالقطاعين الخاص والحكومي. وفي الوقت الذي عانت فيه الهيئة السعودية للمهندسين، من صعوبة حصرها لأعداد السعوديين الذين يحملون شهادات هندسة موثوقة خلال السنوات الماضية، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق ل"الوطن"، عن أن الجمعية العمومية للهيئة أقرت في اجتماعها الاستثنائي الرابع، منح العضوية الأساسية على درجة مهندس للمهندسين السعوديين مجانا، وذلك لبناء قاعدة بيانات لمعرفة عدد المهندسين في جميع مناطق المملكة، قبل اعتماد النظام من قبل المقام السامي. وأوضح الشقاوي أن الهيئة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية، لمعرفة عدد المهندسين في المملكة من سعوديين وغيرهم، مضيفاً "الأمور باتت في مسارها الصحيح بعد الإجراءات الذي يتبعها النظام للمهندسين الوافدين بعدم إصدار إقامة العمل، إلا بعد التسجيل في الهيئة، والتأكد من الشهادات التي يملكونها، وإعطاء الدرجة المستحقة من هيئة المهندسين السعوديين". وذكر أن الهيئة بهذا الإجراء ستحد من هذه التجاوزات، داعياً إلى حماية حملة الشهادات الهندسية من أبناء الوطن. وكشف الشقاوي، عن اكتشاف الهيئة تزويرا في مؤهل مهندس مقيم "فلسطيني الجنسية"، عمل لسنوات طويلة في وزارات وجهات حكومية عدة، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص، ولا يزال يعمل كمهندس مشروع في مكتب هندسي، مضيفاً "سبق للوافد المزور تولي الإشراف على عدد من المشاريع الكبيرة". وأشار الشقاوي في تصريح ل"الوطن" أمس أن الوافد المزور، الذي وصفه ب"الشنب"، بحسب تعبيره، حضر إلى الهيئة بعد أن تم اكتشاف تزويره لمؤهله، وتهجم على منسوبيها وتحدى بكل صفاقة أن تستطيع الهيئة محاسبته أو النيل منه، مشيراً إلى أن الهيئة رفعت خطابا رسميا لمدير الأمن العام، بينت فيه واقعة التهجم وملابساتها، إضافة إلى الرفع بواقعة التزوير المكتشفة للجهات المعنية، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة محاسبة الوافد المزور، وتطبيق أشد العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والقوانين. وأضاف أن صاحب المكتب الاستشاري الذي كان يعمل فيه الوافد المزور، أخبرني بصفة شخصية أن مكفوله قام بعد اكتشاف التزوير، بتغيير مهنته ونقل كفالته إلى مكتب آخر دون علمه، رغم وجود قضية منظورة في المحكمة رفعها الكفيل على الوافد بسبب الضرر الذي لحق بمكتبه جراء سحب عدد من المشاريع من المكتب، بعد فضح أمره واكتشاف التزوير. وفي السياق ذاته، قال المهندس سعود الدلبحي الذي فجر قضية الوافد المزور، إن الوافد يعمل في المملكة منذ قرابة 25 عاما، وسبق لأحد المقاولين "مهندس سعودي" كان يتولى تنفيذ مشروع للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني التي وضعت المهندس الوافد كمشرف على المشروع، أن خاطب المؤسسة بعد اكتشافه أن مستوى تعليم المهندس الوافد متدنٍّ جداً وأنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، إضافة إلى وجود شبهات فساد حوله وفقدان مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 11 مليون ريال، إلا أن المؤسسة تجاهلت الموضوع وكذبت ادعاءات المقاول.
