قدرت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" الأثر المالي لإغلاق 8 من معارضها من قبل وزارة التجارة والصناعة بخسائر 20 مليون ريال يومياً، تمثلت في انخفاض المبيعات بمعدل 2.5 مليون ريال لكل فرع مغلق عن كل يوم إغلاق، لافتةً إلى أنه سيكون بالإمكان تعويض المبيعات في حالة معاودة عمل المعارض وممارسة نشاطها الطبيعي والموافقة على تمديد المهرجان. واعترفت الشركة بأنه في يوم 27 محرم 1436، تم إغلاق معرضين من فروع إكسترا بمدينة الرياض "فرعي الرائد والبديعة"، وفي اليوم التالي تم إغلاق ستة معارض في أنحاء المملكة، فرع غرناطة في مدينة الرياض، فرع المدينةالمنورة، فرع الأحساء، فرع الجبيل، فرع جيزان، وفرع ينبع" من إجمالي معارض الشركة العاملة البالغة 38 معرضاً، من قبل وزارة التجارة والصناعة، وذلك لمدة لا تتجاوز سبعة أيام على إثر مخالفات على إجراءات التخفيضات. ونوهت أنه وبحسب ما ورد في محاضر مخالفات الوزارة كانت المخالفات كالتالي: عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة، اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار المرفقة مع التصريح، وعدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة وعدم عرض التصريح بإجراء مهرجان التخفيضات في مكان واضح بالمعرض، وعدم وجود بطاقة سعر على عدد من 4 إلى 9 منتجات، ووجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50% المصرح بها. وأضافت أنه بحسب التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تم نشر اعتذار للمستهلكين في الصحف اليومية ومعالجة الأخطاء لتسريع فتح الفروع ومعاودة نشاطها بشكل طبيعي. إلى ذلك، أطلق عدد من نشطاء وسيلة التواصل الإجتماعي "تويتر" هاشتاق تحت عنوان #مقاطعة-إكسترا، نظراً لما بدر من الشركة من مخالفات مؤخراً، مبينين أن المقاطعة ستكون عبرة للشركات الأخرى التي تنتهج أسلوب استغفال المجتمع "على حد وصفهم" في عملية الغش التجاري، حيث أعلن عدد كبير من الإعلاميين والفنانين وأسماء بارزة في المجتمع السعودي مقاطعتهم لفروع "إكسترا"، وقالوا إن المواطن ذا الدخل المتوسط أصبح فريسة سهلة للغش. وطالب الكثير من أصحاب الحسابات ضرورة تفعيل الهاشتاق ومقاطعة "إكسترا" على أرض الواقع خصوصاً بعد ثبوت خداع المواطنين واستغلال الثقة فيهم، مشيرين إلى أن المقاطعة ستكون درسا قاسيا لهم ولغيرهم. وأكدوا من خلال الهاشتاق أنه في حال أراد المواطن توجيه الشكر إلى وزارة التجارة والصناعة فعليه المقاطعة لكي لا تذهب جهود "الوزارة" سدى، وأيضاً لردع المحلات التجارية المتجاوزة للنظام، منوهين أنه يجب على المجتمع أن يقاطع الشركة لمدة لا تقل عن السنة. وتمنى العديد من المتفاعلين مع القضية أن تنتهج كل الوزارات والمصالح الحكومية نفس ما تنتهجه "التجارة"، موضحين أنه لو تم تطبيق العقوبات الرادعة لجميع الجهات المخالفة فإن المواطن سوف يسترجع الكثير من حقوقه المهدرة.
