أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً أوضحت فيه أسباب إغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" مبينة أن الإغلاقات جاءت بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المستهلكين بتنظيم "إكسترا" مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها، وأنهم سبق أن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات. واضافت التجارة: قامت الوزارة بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للاطلاع على التخفيضات، واتضح ما يلي:
1) أن أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة حيث اتضح رفع السعر بشكل اعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية.
2) أخفت الشركة معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلع فقط وقدمت فواتيرها للمراجعة. واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض.
3) وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع وبأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة.
4) عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الإلكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض.
5) عرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع.
وتابعت الوزارة: بناء على ذلك قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط تلك المخالفات وإشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحيه لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، ما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض.
وأنهت التجارة بيانها: الوزارة تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.
يشار إلى أن "سبق" كشفت قبل يومين أن المخالفات صنفتها الوزارة بأنها غش تجاري وتعمل على إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة فيها.
