تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على حصر الحسابات والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، التي تحمل هويتها وتعمل تحت مسؤولية منسوبيها، لضبطها كون ما ينشر فيها يعبر عن رأيها كجهة تابعة لها. جاء ذلك في توجيه للعلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أصدرته للإدارات التعليمية، حيث تضمن حصر المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء وقطاعات تابعة لإدارات التربية ومكاتبها وأقسامها التعليمية ومدارسها بمواقع التواصل الاجتماعية، بعد ملاحظة انتشار العديد منها على شبكة الإنترنت. وبين أن التحرك الجديد ل"التربية"، جاء كخطوة لإخلاء مسؤولية الإدارات التعليمية والجهات التابعة لها، من أي مواد مخالفة قد تنتشر في حسابات إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعية وهمية ومزورة، من خلال إعداد قاعدة بيانات للمصرح منها سواء على مستوى الإدارة التعليمية أو المدارس. ويتضمن التوجيه، الرفع بأسماء تلك المواقع وروابطها والمسؤول عن إدارتها بالمدرسة أو القسم، والمشرف عليها، مؤكدة أن مدير الحسابات والمشرف عليه مسؤولان مسؤولية مباشرة عن أي مادة تنشر أو يعاد نشرها من خلاله، وملزمان بمراعاة الضوابط التعليمية والمعايير التربوية للمواد المنشورة. وحذر التوجيه مسؤولي الإدارات والأقسام ومدراء المدارس "بنين، وبنات" من تخويل أي موظف صلاحية إنشاء موقع أو حساب إلكتروني باسم المدرسة أو المكتب أو القسم دون الحصول على إذن مسبق، وأن يتم الإبلاغ عن أي حسابات أو مواقع جديدة يتم إنشاؤها لاحقا.
