أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهما يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهما، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيزا على أحدهم (تشادي الجنسية)، وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد. وثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والقدح في علماء المملكة، والتخطيط لاستهداف المعاهدين، وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن، وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية، وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث، وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أحد المتهمين تعزيزا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. كما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أحد المتهمين بحيازته للأجهزة الحاسوبية التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتب ممنوعة. وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات.
