صنفت جهات حكومية مختصة، قضايا تزوير التقارير الطبية ب"الجريمة الجنائية"، التي تستدعي تطبيق نظام مكافحة التزوير بحقها، ومعاقبة المزور بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في النظام الجديد، الذي يشدد على منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة. وسيشمل التنظيم الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير، في حالة إصدار أي تقارير طبية "وهمية" لا أساس لها في الوثائق الرسمية للمنشأة الصحية. وبحسب مصدر مطلع، فإن وزارة الداخلية أكدت على أن تزوير التقارير الطبية "جريمة جنائية" يطبق بحق مرتكبها نظام مكافحة التزوير. وأشار المصدر إلى مطالب الوزارة بتطبيق هيئة الرقابة والتحقيق كافة العقوبات الصادرة بحق المزورين للتقارير الطبية. يذكرأن المقام السامي وجه هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الإجازات المرضية المحالة إليها من الجهات المختصة.
