أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء خصصت للبحث في قضية العسكريين المخطوفين عند تنظيمي "النصرة" و"داعش"، "أهمية التضامن الوزاري واتخاذ ما هو مناسب لإنهاء قضية المخطوفين بما يحفظ هيبة الدولة"، وبينما لم ترشح تفاصيل المداولات التي دارت في الجلسة حول سبل معالجة هذا الملف، أكدت مصادر متابعة أن القرارات المتخذة "ستبقى ضمن إطار السرية التامة حفاظاً على سلامة العسكريين". وكان وزير العدل أشرف ريفي قد شدَّد قبيل الجلسة على وجود "مصلحة وطنية عليا لحل قضية العسكريين، وأن أي قرار سيتخذ يجب أن يكون بالإجماع"، داعياً للإسراع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب الجهات الخاطفة بإطلاق سراحهم من سجن رومية، مقابل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين". وعلم أمس من متابعين للملف، أن جبهة النصرة أبلغت وسطاء بأنها لن تفرج عن عسكريين جدد إلا في إطار عملية تبادل، مشيرة إلى أن "الوسطاء تبلغوا من أبو مالك الشامي "مسؤول النصرة في القلمون"، أنه يطالب بإطلاق 15 موقوفاً إسلامياً مقابل كل عسكري مخطوف، ولن يتقدم بلائحة أسماء قبل موافقة الحكومة على مبدأ التبادل، وأن الوسطاء حاولوا ليل أول من أمس الإفراج عن عسكري من آل مشيك يعاني من وضع صحي، إلا أن "النصرة" رفضت وأبلغتهم أنها قامت بتأمين كل ما يلزمه". وعلى وقع اجتماع مجلس الوزراء، اعتصم أهالي وذوو العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح، عند مفرق السرايا الحكومية في وسط بيروت، وأصدروا بياناً دعوا فيه الحكومة إلى "اتخاذ قرار جريء للإفراج عن العسكريين، وحذروا من مغبة وقوع فتنة كبيرة قد تزعزع السلم الأهلي". كما شدَّدوا على ضرورة الإسراع في العمل على إطلاق سراحهم"، مؤكّدين قبولهم "بأي شيء من أجل تحريرهم". وكان الأهالي قد قطعوا الطريق الدوليّة أمام مصفاة طرابلس للمطالبة بتسريع المفاوضات وإطلاق سراح أبنائهم. ورفع المعتصمون صور العسكريين المخطوفين. في سياق أمني، قام مسلحون في وقت مبكر فجر أمس بخطف 3 سوريين من أمام كراج في عرسال واتجهوا بهم إلى الجرود، فيما شيع حزب الله عنصره جهاد المقهور من مدينة الهرمل بعد أن لقي مصرعه في سورية. من جهة أخرى، أعدم تنظيم الدولة الإسلامية اللبناني كايد غدادة من بلدة عرسال، بعد اختطافه منذ أسبوع لارتباطه بحزب الله. وكان التنظيم قد اختطف غدادة و10 آخرين من عناصر الحزب.
