تطابقت المعلومات التي أوردها وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حول صفقات العقار الوهمية، مع ما أفصح به مصدر مطلع ل"الوطن"، إذ كشف الجانبان عن ضبط عدد من الصفقات الوهمية، تتجاوز قيمتها 30 ضعفا عن قيمتها الأصلية، بينما زاد الوزير بالقول: إن التحقيقات التي أجريت كشفت عن جرائم غسل أموال، فيما ذكر المصدر أنه تم ضبط غالبية تلك الصفقات في المنطقة الشرقية، وأن المتورطين فيها هم من "هوامير العقارات". جاء ذلك، خلال تدشين وزير العدل أمس، منظومة محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، في حفل أقيم بالعاصمة الرياض، ألمح خلاله العيسى إلى مسؤولية وزارة المالية في تأخر إقرار المشروع المقترح ك"صندوق للنفقة"، بتأكيده أن هناك جهة واحدة تحفظت على المشروع دون أن يسميها. العيسى بالرغم من عدم تسميته الجهة التي تحفظت على مشروع "صندوق النفقة"، إلا أنه خص مساعد وزير المالية محمد المزيد، الموجود ضمن حضور حفل تدشين محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، ب"نظرة" مصحوبة ب"ابتسامة"، كإشارة منه إلى أن وزارته المعنية بالتحفظ. وأعلن وزير العدل عن توجه محكمة الأحوال الشخصية بالرياض إلى محاكمات اليوم الواحد، وهو توجه ينتظر تطبيقه في جميع محاكم المملكة، وتشجع الوزارة عليه؛ لتركيز الجهود، وإنهاء قضايا المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن.
ألمح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إلى مسؤولية وزارة المالية في تأخر إقرار المشروع المقترح ك"صندوق النفقة"، الذي سيكون جهة اعتبارية مستقلة، مؤكدا أن هناك جهة واحدة تحفظت على المشروع دون أن يسميها. العيسى بالرغم من عدم تسميته الجهة التي تحفظت على مشروع "صندوق النفقة"، إلا أنه خص مساعد وزير المالية محمد المزيد الموجود ضمن حضور حفل تدشين محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، ب"نظرة" مصحوبة ب"ابتسامة"، كإشارة منه إلى أن الجهة المتحفظة هي وزارة المالية، مبدياً ثقته بأنها في طريقها إلى أن تتجاوز التحفظ تفاعلا مع هذا المشروع الوطني والشرعي الكبير. إلى ذلك، كشف وزير العدل عن ضبط عدد من الصفقات الوهمية تتجاوز قيمتها 30 ضعف قيمتها الأصلية، وتشير التحقيقات إلى أنها جرائم غسل أموال، وتم الكشف عنها من خلال المؤشرات العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخراً، مضيفاً أنه تم رصدها واتخاذ اللازم حيالها. وشدد العيسى خلال تدشينه محاكم الأحوال الشخصية أمس، أن المحاكم المتخصصة كانت تصنف تحت مظلة دوائر وتم ترقيتها لتصنف بمصاف المحاكم، وذلك من خلال الدعم الكبير الذي يلقاه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، تحت مظلة النظام القضائي، ومن أهم مزاياها أنها سوف تخفف من العبء على الجسم القضائي، إضافة إلى تقليص مواعيد التحاكم لتكون في وقت قريب جداً، حتى أن بعض المحاكم بدأت تبت في القضايا في جلسة واحدة، فيما أشار إلى أنه تم تقليص مدد التقاضي في بعض المحاكم من 6 أشهر إلى أسبوعين. وأكد العيسى أن محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ هي البداية وسوف يتم افتتاح محاكم أخرى وهي المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي أخذت حيزا من الوقت وواجهتنا فيها صعوبة النقل عن السلك القضائي، وتمت معالجته بشكل متميز. مضيفا أن وزارة العدل ومعهد القضاء شرعا منذ شهور طويلة بإعداد القضاة وتأهيلهم لمحاكم التنفيذ المتخصصة، وتم الاستفادة من تجارب عدة وانتهينا إلى خلاصة أميز ما وصلت إليه الدول في القضاء. وبالعودة إلى المؤشر العقاري قال وزير العدل إن المؤشر يعطي إحصائيات للصفقات العقارية المتداولة في السوق بشكل يومي في جميع مناطق المملكة، سواء على مستوى المدن بشكل عام أو على مستوى الأحياء، مبينا أنه يعطي فوارق للصفقات ويعطي نسبا مئوية، يبنى عليها تصور كامل ودقيق جداً للصفقات. وكشف وزير العدل عن توجه محكمة الأحوال الشخصية بالرياض قبل انطلاقها إلى محاكمات اليوم الواحد، وهو توجه ينظر لتطبيقه في جميع محاكم المملكة، ونشجع عليه لتركيز الجهود وإنهاء قضايا المواطنين والمقيمين بأسرع وقت ممكن. وفي غضون ذلك، أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمكةالمكرمة الشيخ عبدالعزيز البليه ضعف قسم الخبراء وأن الإمكانات فيه دون المستوى مطالباً بدعم القسم، وإقرار استثناءات في التعيين للقسم نظراً لأهميته، وكثرة قضايا الأوقاف التي ترد لهم، إضافة إلى دعم قسم الصلح واستقطاب كفاءات مدربة للقسم تبرع في حل القضايا الاجتماعية والأسرية. مطالبات رئيس محكمة مكة تفاعل معها الوزير بشكل كبير ووعد بإيجاد حلول استثنائية كون الوضع استثنائيا فالحلول يجب أن تكون استثنائية وجذرية.
