بعد نحو عام من رصد تقرير للجهات العليا حول تأخر ردود وزارات عن إفاداتها، أقر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، في خطاب وجهه لأمانات وإدارات وبعض إدارات العموم، بتأخر ردود وإفادات مطلوبة من الوزارة لمدد تصل إلى "أشهر" وغيرها إلى "سنوات" دون إفادة هذه الجهات بما تم حول المطلوب. ووجد الوزير نفسه في حرج بالغ أمام الجهات العليا، من تجاهل الردود، مما دفعه إلى مخاطبة إداراته بأن تجاهل الرد على الإفادات يوحي بعدم اهتمام الوزارة بما يرد إليها من توجيهات وتعليمات، ويضعها في موضع المقصر، وقد تكون تلك الطلبات في إجراءات يتطلبها العمل. إلى ذلك، وجهت وزارة العدل مطلع الشهر الجاري المحاكم وكتابات العدل، بالبدء في إفراغ أراضي المنح للمواطنين والموزعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانتهت إجراءاتها قبل تاريخ صدور الأمر الملكي بتحويل مخططات المنح إلى وزارة الإسكان، بعد صدور الأمر السامي في أواخر ربيع الأول الماضي. بعد مرور أكثر من 16 شهرا على الأمر الملكي بتسليم جميع أراضي ومخططات المنح التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة "الإسكان"، وما تبعها من إيقاف توزيع وإفراغ أراضي المنح، وجهت وزارة العدل مطلع الشهر الجاري المحاكم وكتابات العدل، بالبدء في إفراغ أراضي المنح للمواطنين والموزعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانتهت إجراءاتها قبل تاريخ صدور الأمر الملكي بتحويل مخططات المنح لوزارة الإسكان، بعد صدور الأمر السامي في أواخر ربيع الأول الماضي. من جهته، أكد مصدر مطلع ل"الوطن"، أن وزارة الشؤون البلدية طلبت من وزارة العدل، إفراغ جميع المنح البلدية التي نفذت واستكملت إجراءاتها قبل صدور الأمر الملكي بتاريخ 2 جمادى الآخرة عام 1434. وأشار المصدر إلى أن وزارة الشؤون البلدية طلبت أيضا إشعار كتابات العدل بذلك وإفراغ المنح، إنفاذا للأمر السامي الصادر في 28 ربيع الأول من العام الجاري. وبين المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية رفعت طلبا لجهات عليا بأنه توجد بعض الأراضي التي منحتها الأمانات والبلديات لعدد من المواطنين، واستكملت جميع الإجراءات اللازمة لها، وجرى إيقافها بناء على الأمر الملكي بتسليم جميع أراضي ومخططات المنح التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن من بين الممنوحين أرامل وكبار سن ومطلقات وأيتاما، وصدرت قرارات تخصيص القطع المحددة لهم، وتسلم بعضهم أرضه على الطبيعة وبدأ في بنائها، ولم يتبق له سوى توثيقها بكتابة العدل. وأيدت جهات عليا طلب الوزارة بإفراغ الأراضي التي انتهت إجراءاتها قبل تاريخ صدور الأمر الملكي.
