رغم صدور التوجيه السامي بإفراغ أراضي المنح الخاصة بالمواطنين في المخططات السكنية، التي سلمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان، إلا أن كتابات العدل في أغلب مناطق السعودية لم تبدأ بعد في تنفيذه، والتماشي بموجبه، ولجأ بعضهم - بحسب معلومات "سبق" - لمخاطبة وزارة العدل، للحصول على توجيه آخر حول آلية التنفيذ. "سبق" التقت بعض المواطنين من الذين حصلوا على منح بلدية في محافظة عفيف قبل صدور الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2/ 6/ 1434ه، القاضي بتوقف الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان، وطال بهم الانتظار، وقد عبروا عن استيائهم من هذا التأخير رغم وضوح الأمر الملكي الكريم.
ويقول كل من محمد عايض العتيبي وعبدالمجيد سعد المغيري وعبدالرحمن حمد العتيلي ومنصور بجاد العتيبي إنهم قاموا بمراجعة كتابة عدل محافظة عفيف، وتم إبلاغهم بأن الإدارة خاطبت مرجعها لاستيضاح آلية الإفراغ. وأضافوا بأن "الأمر الملكي جاء واضحاً وصريحاً بإلغاء شرط البناء لاستخراج صكوك أراضي المنح البلدية التي خصصت للمواطنين والمواطنات قبل تاريخ 2 / 6 / 1434 ه، إلا أن شيئاً ما عطل حصولنا على منحنا وفق التوجيه الكريم".
وأكد المواطنون الذين التقتهم "سبق" أن إفراغ الأراضي بعد استيفاء شرط البناء معمول به حتى بعد نقل وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان، وقد جاء الأمر الملكي بإلغاء شرط البناء وإفراغ كل المنح البلدية التي خصصت قبل إحالتها لوزارة الإسكان ليشمل كل من حصل على منحة قبل تاريخ 2/ 6 / 1434 ه.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة عفيف محمد المطرب أن البلدية أنهت الأعمال كافة، المتعلقة بإفراغ المنح حسب الأمر الملكي، وأحالت جزءاً منهم، الذين يفوق عددهم 2400 مواطن، لكتابة عدل عفيف، وجاء الرد بأنهم بانتظار وصول توجيه من مرجعهم للبدء في الإفراغ.
"سبق" بدورها نقلت ذلك لرئيس كتابة عدل محافظة عفيف الشيخ عبدالله بن حنس، الذي علق على ذلك بقوله: "لم يردنا شيء من مرجعنا بهذا الخصوص، وقد أشعرنا البلدية بذلك".
يذكر أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تلك جاءت بناء على البرقية التي رفعها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، التي أوضح من خلالها أن من بين من تم منحهم أراضي سكنية كباراً في السن وأرامل ومطلقات وأيتاماً، وأن قرارات صدرت بتخصيص القطع المحددة لهم وتسلم بعضهم أرضه على الطبيعة، وبدأ في بنائها، ولم يتبق سوى توثيقها في كتابة العدل.
ورأى وزير الشؤون البلدية والقروية توجيه وزارة العدل بإفراغ الأراضي التي انتهت إجراءاتها قبل صدور الأمر الملكي القاضي بإيقاف توزيع المنح.
