اجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي؛ للتوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء، على أولى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا، في محاولة لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على تهدئة الأزمة في أوكرانيا. وبعد أشهر من التردد من جانب الاتحاد الأوروبي أدى إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر، ومقتل 298 شخصا كانوا على متنها، إلى شحذ إرادة الاتحاد للتحرك وتحمل عبء أي إجراءات اقتصادية محتملة ضد روسيا. وقالت الولاياتالمتحدة إن الزعماء الغربيين وافقوا على فرض عقوبات واسعة على القطاعات المالية والعسكرية والطاقة الروسية، بعد مؤتمر عبر الهاتف بين الرئيس باراك أوباما وزعماء "بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا". وفي السابق فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على أفراد بعينهم بشأن تصرفات موسكو تجاه أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي بوجه خاص ابتعد عن اتخاذ إجراءات تضر بقطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا أكثر من عشرة أمثال التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدةوروسيا، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بوجه خاص على الغاز الطبيعي الروسي، لتزويد صناعته بالوقود وتوفير الطاقة لمدنه. وتشعر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة بالتوتر إزاء المخاطر على اقتصادها، ويسعى زعماء الاتحاد إلى تحقيق توازن بين إلحاق ضرر بروسيا، ومنع الاتحاد الأوروبي الهش من الانزلاق إلى ركود اقتصادي. وحذر بعض الدبلوماسيين من أن محادثات أمس الثلاثاء، قد لا تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما قال آخرون إن المفاوضات ربما تستمر عدة ساعات. وقالت مايا كوجيانجيتش، وهي متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للصحفيين أمس، إن الدبلوماسيين يبحثون اقتراحات قانونية مفصلة، وهذا بالضرورة يستغرق وقتا. ومن بين الإجراءات الجديدة التي يجري بحثها، خطوات يمكن أن تحد من تعامل البنوك الروسية مع أسواق المال الأوروبية، وهو ما قد يؤثر على أصحاب الديون الروسية الأوروبيين، ومؤسسات الخدمات المالية التي تقوم بأعمال هناك.
