قال ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد طلبوا من المفوضية الأوروبية اليوم، إعداد نص قانوني لفرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي، لكن لم يجري التوصل الى اتفاق نهائي على فرضها حتى الآن. وأضاف الديبلوماسيون أن "المسؤولين سيجرون مزيداً من المناقشات الأسبوع المقبل بناء على الاقتراحات القانونية". وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحات لتقييد دخول روسيا إلى أسواق المال وقطاعات الدفاع وتكنولوجيا الطاقة الأوروبية. وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن "روسيا يمكنها تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا توقفت عن تسليح الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو". وقال روته امام لجنة برلمانية اليوم: "كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا مستمرة في تسليح الانفصاليين. هناك مخرج سهل امام روسيا هو أن تنأى بنفسها عن الإنفصاليين وان توقف تسليحهم". وصرح روته بأن هولندا ستؤيد فرض العقوبات إذا لم تمتنع روسيا عن ذلك، وأيضاً إذا ثبت تورطها في حادثة الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق شرق اوكرانيا الاسبوع الماضي وكان على متنها 298 شخصاً من بينهم 194 هولندياً. وفي سياق متّصل، أكدت المجموعة النفطية الروسية "روسنفت" الجمعة انها تعد خطة ل"تخفيف تداعيات العقوبات الاميركية التي تستهدفها على أرباحها التي تضاعفت خمس مرات في الفصل الثاني من العام.