فيما تحقق مديرية الشؤون الصحية نجران في تعرض مريضة لحروق أثناء خضوعها لعملية جراحية بمستشفى حبونا العام، رفض استشاري الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى إجراء أي جراحات أخرى في ظل وجود أجهزة معطلة. وقال المواطن هادي اليامي "زوج المريضة" "تعرضت زوجتي لحروق وتشوهات نتيجة تعطل جهاز طبي خلال خضوعها لعملية استئصال المرارة في مستشفى حبونا العام، مما تسبب في إصابتها بمضاعفات خطيرة"، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى للشؤون الصحية بنجران مطالبا بالتحقيق في الواقعة. وأضاف "راجعت زوجتي مستشفى حبونا العام للخضوع لعملية منظار للمرارة، وتم إجراء العملية بنجاح على أيدي استشاري الجراحة العامة والمناظير، وبعد خروج زوجتي من المستشفى وعودتها إلى المنزل، اكتشفت وجود حروق كبيرة تحت باطن الركبة، مما تسببت في إعاقة حركتها، وعندما سألتها عن السبب، أفادت أنها دخلت المستشفى وهي سليمة، ولا تعرف مصدر تلك الحروق". وتابع اليامي قائلا "في صباح اليوم التالي راجعنا المستشفى، وعند سؤال الطبيب المسؤول أفاد بأن هذه الحروق حدثت نتيجة تعطل حدث في جهاز طبي أثناء إجراء العملية، فتقدمت على الفور بطلب إلى إدارة المستشفى للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المقصر"، مشيرا إلى أن منسوبي المستشفى حاولوا التهوين من الأمر، وإقناعه بأن ما حدث عطل فني قد يحدث لأي جهاز. وأكد زوج المريضة أنه سيوكل محاميا لمقاضاة "صحة نجران" التي تسترت على ما حدث لزوجته، وقال "كان على إدارة المستشفى إبلاغي أو إبلاغ زوجتي بما حدث، وأحمد الله أن الشحنات الكهربائية خرجت من باطن الركبة، ولو خرجت من أماكن بارزة بالجسم مثل الوجه أو اليدين لتسببت في تشوهات دائمة". وحمل اليامي المستشفى مسؤولية عدم صيانة الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن التجهيزات تستخدم لإنقاذ المرضى، لا لتشويههم. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع رفض استشاري الجراحة العامة والمناظير الذي قام بالعملية "تحتفظ الوطن باسمه" إجراء أي جراحة أخرى بالمستشفى في ظل وجود هذه الأجهزة المعطلة. من جانبه، قال الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بنجران محسن الربيعان ل "الوطن" إن "مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى، وإكمال اللازم تجاهها نظاما" . في المقابل، أكد المستشار القانوني سالم الفاضل الذي يتولى القضية أن "الأخطاء الطبية تحصل على درجات، ومنها الخطأ الجسيم، ومتى أثبت تقرير طبي وجود خطأ، ومسؤولية الطبيب المعالج والمستشفى التابع له، فعلى ولي المصابة رفع قضية إلى الجهة المختصة، وهي الهيئة الطبية الشرعية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ، والمحتمل وقوعها أيضا".
