أعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لاهتمامهم بمرفق القضاء، وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية. كما قدم شكره لوزير العدل ولرئيس المحكمة الجزائية بالرياض والقضاة والعاملين في المحكمة. وأكد ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، مثنياً على التطورات الإيجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها من دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيداً بالمنجزات التي تتحقق تباعاً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. جاء ذلك خلال زيارته مؤخرا وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها للمحكمة الجزائية بالرياض. واطلع العيبان ووفد الهيئة خلال الزيارة على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة، حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين، وحركة دخول القضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، فيما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية، ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم. كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين، فيما تم تخصيص غرفة للاستماع إلى شهادة الشهود من الأطفال أو من يُخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي. واستُحدث قسم خاص باستقبال قضايا النساء تعمل فيه نساء متخصصات، وتمت مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كافة مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر. واستمع رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مشروع مبنى المحكمة الذي أقيم على أرض مساحتها 46 ألفا و330 مترا مربعا، ويشتمل على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع ب 12 طابقاً، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مبان قدرها 37 ألفا و306 أمتار مربعة، تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة، و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفا للاجتماعات والخدمات المساندة، إضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22 ألفا و675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع ل260 سيارة. كما يشتمل المشروع على مبنى لمواقف السيارات في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 طوابق.
