أصدر مجلس الشورى بيانا يوضح فيه موقفه من لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وذلك في إطار تعليقه على الخبر الذي نشرته "الوطن" السبت، وتطرق إلى حقيقة استعانة وزارة البلديات بالداخلية لمواجهة التعديات، إثر تأخر الشورى في إقرار تلك اللائحة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، إن مجلس الشورى "أصدر قراره بشأن اللائحة في تاريخ 1432/4/23 وأعيدت اللائحة إلى المجلس مرة أخرى من الحكومة نظرا للتباين بين وجهتي نظر مجلسي الوزراء والشورى بحسب المادة 17 من نظام المجلس بتاريخ 1434/6/13. وتابع الدكتور المهنا بقوله "إن اللجنة المختصة في المجلس أعدت تقريرها بشأن التباين على مشروع اللائحة فناقشه المجلس بتاريخ 17/4/1435 إلا أنه أثناء إعداد اللجنة لتقريرها على مداخلات الأعضاء ورد للمجلس من الحكومة معاملة إلحاقية بتاريخ 1435/6/10 لضمها إلى اللائحة محل النظر في المجلس، مما استدعى إعادة دراسة اللائحة على ضوئها. وأبان الدكتور المهنا أن اللائحة والمعاملة الإلحاقية الواردة من الحكومة تخضعان الآن للدراسة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس وستقدم تقريرا بشأنها للمجلس لمناقشته، تمهيدا لإصدار قراره بهذا الموضوع، ومن ثم رفعه للمقام السامي.
