أوضح الأمين العام في مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن مجلسه أنجز منذ بدء أعمال جلساته العادية للسنة الثانية من الدورة الخامسة في 3/3/1431ه وحتى 30/7/1431ه، دراسة وبحث 71 موضوعاً تشتمل على تقارير الأداء السنوية، ومشروعات للأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فيما أتخذ المجلس بشأنها 86 قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين. وقال إن المجلس عقد في الفترة الماضية من أعمال سنته الثانية 42 جلسة عادية درس خلالها 17 نظاماً من الأنظمة واللوائح، وناقش 29 تقريراً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما نظر المجلس في 38 من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والتعاون". وأوضح الغامدي، أن مجلس الشورى واصل بفضل الله تعالى خلال مسيرته بالخمسة أشهر الماضية من أعمال سنته الثانية لدورته الخامسة دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن المجلس تمكن عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، في إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل، مكنت من دراسة الموضوعات وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتقديم العديد من المقترحات بما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في المجتمع، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من أدائها وتحسين خدماتها. وأبان أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس منذ بداية أعمال سنته الثانية موافقته على الخطة العامة للتنمية التاسعة التي تغطي الفترة (1431/1432ه - 1435/1436ه) نظراً لما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور رئيسية وخطط تشغيلية تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمملكة، وتعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن المجلس أولى موضوع الخطة العامة للتنمية عنايته إيماناً بأهمية هذه الخطط التنموية لانعكاسها على مسيرة بالبلاد الحضارية والتنموية. وشهدت مداولات المجلس للخطة العامة للتنمية التي نوقشت في جلستين تفاعلاً من أعضاءه بإبداء مرئياتهم ومداخلاتهم حيالها بواقع 35 مداخلة كانت تتضمن في مجملها مساحة من التطلعات والرؤى والملاحظات والنقد الهادف المبني على دراسة معمقة وقراءة دقيقة للخطة وأهدافها وإمكانيات التطبيق على أرض الواقع. وبين الغامدي أنه سبق للمجلس دراسة الأهداف العامة لهذه الخطة باستفاضة أثناء مناقشته لتقرير مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنها خلال أعمال سنته الأولى من الدورة الحالية، ما مكنه من إنهاءمداولاته للخطة العامة في وقت وجيز، واتخذ قراره بالموافقة عليها في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها الأسبوع قبل الماضي. كما بيّن الأمين العام للمجلس أن من الموضوعات المهمة التي بحثها المجلس مؤخراً وبصدد البت فيها قريباً، التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، والذي طرح للمناقشة خلال الجلسة العادية الأربعين التي عقدت قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون المالية بادرت فور وصول إحالة الموضوع بعقد عدة اجتماعات للدراسة ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد تقريرها بشأنه قبل العرض على المجلس، وكونت اللجنة فريق عمل منبثق منها ضم ستة من أعضاء المجلس وبدأ عمله بعقد 12 اجتماعاً بهدف دراسة موضوع التباين من جميع جوانبه بشكل دقيق وعاجل لإتمام وإعداد المرئيات لعرضها أمام لجنة الشؤون المالية، كما أطلع فريق العمل على المحاضر والخطابات المحال بموجبها أنظمة التمويل العقاري. وقال إن التعديلات محل التباين على أنظمة التمويل والتي يراها مجلس الوزراء في إحالته هي إما بالحذف أو الإضافة في بعض من المواد، وتعديلات صياغية في مواد أخرى، مؤكداً أن مجلس الشورى ينتظر عرض وجهة نظر لجنة الشؤون المالية وما توصلت إليه من مرئيات وتوصيات بشأنه. وفي سياق الموضوعات التي ناقشها المجلس في السنة الثانية من أعماله وأصدر بشأنها قرارات، موافقته على عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح والاستراتيجيات يبرز منها الموافقة على مشروع نظام إيرادات الدولة، ومشروع نظام المقيمين المعتمدين، وإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ومشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، ومشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، الذي يهدف إلى وضع إطار متكامل يعالج مستقبل تراكم النفايات وانعكاس ذلك على البيئة والصحة العامة، ومشروع إستراتيجية النقل التي تتضمن ستة أهداف رئيسية وتحدد الرؤية المستقبلية لقطاع النقل، بهدف توفير قطاع متكامل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفعالية والكفاية والتطور التقني، ومشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الذي يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة في مجالات البحوث في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي يقع في 13 مادة تمثل قاعدة صلبة يتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، حيث ناقشه المجلس على مدى ثلاث جلسات شهدت 74 مداخلة، ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيدية، كما أقر المجلس الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة)، والموافقة على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية. وعلى صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وافق المجلس على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وطلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وطلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وطلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، والموافقة على طلب انضمام المملكة ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر بجانب موافقة المجلس على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما ناقش وأقر جملة من تقارير الأداء السنوية للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية. ويدرس المجلس بجانب ذلك عدداً من المقترحات يبرز منها، مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، ومقترح لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى حيث وافق المجلس على ملائمة دراستهما ووجه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بتشكيل لجنتين خاصتين لذلك، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين، إضافة إلى جملة من المقترحات المقدمة. وثمن الأمين العام ما ساد تحت قبة المجلس من نقاش وحوار شَوري شفاف هدفه مصلحة الوطن تمثل في الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر الذي يكفله نظام مجلس الشورى وقواعد العمل الداخلية التي تتيح لأعضاء المجلس المناقشة وطرح الآراء بكل شفافية في ممارسةٍ شورية راقية بما يسهم في ترشيد القرارات التي تصدر عن المجلس، منوهاً بما قامت به جميع اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس من جهد وعمل لانجاز دراسة وبحث الموضوعات والتقارير التي ينظر فيها المجلس، مؤكداً أن جميع القرار التي تصدر من المجلس تحظى بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين. وأكد أن حجم التطلعات والآمال والطموحات التي ينشدها ولاة الأمر والمواطنون تتواكب مع ذلك القدر من المقومات والنجاحات التي حققها ولازال يحققها المجلس، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالعمل والعطاء بإذن الله تعالى، ثم بجهود ومثابرة الإخوة أعضاء المجلس، معرباً عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما يلقاه المجلس من دعم واهتمام من لدنه ، بوصفه سنداً داعما للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها المملكة.
