صادرت بلدية محافظة القطيف مؤخرا نحو سبع مركبات لبيع المثلجات، لمخالفتها الشروط البلدية، مع تشديدها على أن الحملة مستمرة للقضاء على ظاهرة بيع المثلجات أمام المدارس أو في المرافق العامة بالمحافظة مثل الكورنيش. ذكر ذلك مدير البلدية المهندس خالد الدوسري، في تصريح صحفي أمس، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون مع السيارات المخالفة التي تبيع المثلجات، إذ ستطبق عليها الغرامات المشددة التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال، علما بأن المخالفات تتمثل غالبا في وجود مركبات غير مصرح لها ببيع المثلجات، كما أن هناك تنسيقا بين البلدية والمرور يتمثل في مخاطبات، وبخاصة أن تلك المركبات لم تمنح ترخيصا مروريا لمزاولة البيع. وأضاف الدوسري أن هناك مخالفات تم رصدها تتعلق بعدم وجود شهادات صحية عند العمال، ومخالفات غذائية تتعلق بالنظافة العامة لتلك المركبات أو العمال أنفسهم. وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى منع تفشي هذه الظاهرة وحماية المستهلكين من خطر التسمم، خاصة أن حدوث أي تسمم لأي شخص سيجعل البلدية تعود للمتسبب لو كان محلا، بيد أن هذه المركبات غير مرخصة وتتوارى، وهي لا تثبت في موقع، ونحن نحاول وضع ضوابط للحد منها. وأوضح أن الحملة أطلقت قبل ثلاثة أيام، وأن هناك إجراءات نظامية يتم تطبيقها على السيارات التي تمت مصادرتها، منها الغرامات المالية والتعهد، مشيرا إلى أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بهذا الشأن برقم 218 يفيد بمجازات المخالفين بناء على اللائحة.
